السودانيين في مصر على موعد بعد 8 أيام مع بدء مرحلة جديدة في ملف اللجوء مع دخول اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب حيز التنفيذ في 21 أغسطس وتولي اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين اختصاصات تسجيل وفحص طلبات اللجوء وإصدار الوثائق وبطاقات التسجيل.
وتبدأ عملية انتقال بيانات وملفات المسجلين لدى المفوضية إلى اللجنة المصرية خلال المرحلة الانتقالية بينما تستمر بطاقات المفوضية السارية وفق الضوابط المحددة إلى حين انتهاء صلاحيتها أو إصدار الوثائق الجديدة.
وبالتزامن تتبقى نحو 3 أشهر على انتهاء مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية ما يجعل الإسراع في تسوية الأوضاع مهمًا لمن لم يستكمل إجراءاته.
أما القادمين الجدد فمن يدخل مصر بصورة غير مشروعة وتتوافر فيه شروط اللجوء أمامه 45 يومًا من تاريخ الدخول للتقدم بطلبه وتصل مدة الفصل في الطلب 6 أشهر لمن دخل بصورة مشروعة وسنة كاملة لمن دخل بصورة غير مشروعة.
ويتضمن القانون كذلك حقوقًا وضمانات للاجئين وطالبي اللجوء من بينها الرعاية الصحية والتعليم الأساسي للأطفال وحرية التنقل واختيار محل الإقامة إلى جانب ضمانات إجرائية خلال دراسة طلب اللجوء.
وبذلك تدخل مصر مرحلة جديدة في إدارة ملف اللجوء مع انتقال الاختصاصات إلى اللجنة المصرية واستمرار الأوضاع والبطاقات القائمة خلال المرحلة الانتقالية بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة تقنين الإقامة.
