تواصلت التفاعلات الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول تسجيل صوتي مسرّب يُنسَب إلى القيادي بالنظام السابق «عيدروس حاج الطيب» ، يتضمن محادثة مباشرة مع السيدة «المُدعاة»، لاستعراض خيارات التسوية وإغلاق الملف المتعلق بالقارئ الزين بعيداً عن أروقة القضاء والإعلام.
أولاً: الإقرار بخطأ القارئ والالتزام بالتعويضات.
أظهر المقطع الصوتي إقراراً صريحاً بخطأ القارئ من جانب الوسيط ومحاولات لمنع التوجه إلى القضاء عبر تقديم التزامات بالتعويض المادي والمعنوي:
–الإقرار بالخطأ: ورد في حديث الوسيط بالنص: “شيخ الزين غلط، السلوك اللي حصل معاك شيخ الزين غلط فيه غلط شديد جداً… لأنه السلوك ذاته ما صح، وهو بالنهاية أخطأ… والزول الواقع عليه الظلم أنا أصلحه، وأنا عندي أخت وعندي عائلة… وأي ظلم وقع عليك ما بنظلمك فيه.”
–التكفل بالتعويض الشامل: أضاف القيادي محاولاً إقناع الطرف الآخر بالتنازل: “القرآن ذاته لما حط الحاجات… حط ليها قيمة عينية وقيمة مادية وقيمة معنوية، أنا القيمة القانونية ما بظلمك فيها، والمعنوية ما بظلمك فيها، والمالية ما بظلمك فيها… ده كلام واثق عديل وبشكل قاطع.”
ثانياً: التخويف من النشر الرقمي والضغط للتسوية
ركز التسجيل على تحذير الشاكية من خطورة تداول القضية عبر الوسائط الرقمية، مستدلاً بالآثار الجانبية على المستقبليين الاجتماعي والمهني للأطراف:
–التحذير من النشر والتسريب: شدد الوسيط بقوله: “تتعالج كيف؟ تسوية… إنتي أول حاجة كبت (كبنت) حتحسبي عليك عمرك كله تاني، الموضوع ده هسع لو خش الوسائط… بس خش الوسائط… أقل حاجة بيطلعوا منها مليون قضية، كان فكيتي في جروب واحد بس… فكيتي في جروب الشمات… والله ينتجوا منه مليون قضية.”
–المحافظة على المكانة الاجتماعية: أشار إلى التأثير المباشر على موقف القارئ موضحاً: “وهو كزول بدأ حياة اجتماعية وزول الآن بيقعد مع الرئيس وبيقعد مع منو… والله يتراجع مية درجة لورى.”
ثالثاً: العرض بالتدخل المباشر والاحتواء الأسري
اختتم المقطع الصوتي بمحاولات حصر القضية ومنع وصول التسجيلات إلى ولي أمر السيدة:
–السيطرة على الهواتف: التوجيه الصريح بالنص: “المهم إنتي التلفون ده ما تدي لأبوك… أصليهو اليوم في محلو.”
–التدخل المباشر مع الأسرة: عرض التدخل لإنهاء الأزمة بقوله: “أنا ممكن أتضامن مع أبوك ذاته ما في مشكلة… ويمشي معاي أنا ذاتي… لو دايرني أجي هسع أجي طوالي.”
تستمر المطالبات على شبكات التواصل الاجتماعي بضرورة سيادة العدالة وإنفاذ القانون بعيداً عن أساليب الضغط والوساطات العرفية.
