أثار اعتقال الصحفي وصانع المحتوى قرشي عوض جدلاً واسعاً حول استخدام القوانين الجنائية لملاحقة الصحفيين، بعد توقيفه في مدينة برير على خلفية بلاغ بموجب قانون جرائم المعلوماتية.
اعتُقل عوض الخميس الماضي من قبل المباحث الجنائية بناءً على بلاغ من جهاز المخابرات العامة، وأُطلق سراحه بالضمان السبت 15 أغسطس بعد حملة إعلامية وحقوقية واسعة.
الخبير القانوني المعز حضرة: الإجراءات باطلة ومخالفة للدستور، ولا يوجد في القانون تشريع يُسمى “اعتقال”، بل “قبض قانوني” يجب أن يسبقه بلاغ لدى النيابة العامة.
حضرة ينتقد استخدام قانون جرائم المعلوماتية في قضايا النشر، مؤكداً أن الأصل تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات باعتباره قانوناً خاصاً.
تحذير من “عدالة انتقائية” تلاحق المناهضين للحرب بينما يُترك صحفيون موالون للسلطة دون مساءلة.
مجموعة محامو الطوارئ: القانون أصبح ذريعة متكررة لملاحقة الصحفيين وتصفية الحسابات السياسية.
نقابة الصحفيين السودانيين تؤكد أن احتجاز الصحفيين بسبب عملهم مساس مباشر بحرية الصحافة، وتطالب بالتزام الضمانات الدستورية والدولية في أي إجراء قانوني بحقهم.
