شهدت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل تصعيدا تجاريا واسعا تمثل في الإغلاق الكامل لمتاجر السوق الشعبي ودخول أصاحبها في إضراب المكاتب والمحال المفتوحة احتجاجا على الحملات المكثفة لتصيل رسوم مالية باهظة تفرضها السلطات المحلية تحت تهديد القوة الأمنية حيث أكد متعاملون بالأسواق أن قوات شرطية مدججة بالسلاح ترافق أجهزة التحصيل لإجبار التجار على دفع مبالغ مالية طائلة دون مراعاة لحالة الركود الحاد والانهيار الاقتصادي المتواصل وتتزايد المخاوف بين التجار من استغلال الاتهامات السياسية كأداة ضغط مادي وعقابي لمنع التفاوض حول تلك الرسوم مما دفع قطاع التجار للإعلان عن استمرار الإضراب حتى التراجع عن هذه الإجراءات القسرية وتخفيض الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم
