اتهم رئيس لجنة المعلمين السودانيين، الأستاذ سامي الباقر، جهات لم يسمها بالوقوف وراء عرقلة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بزيادة رواتب المعلمين، مطالباً الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ القرار ومتابعته على مستوى الولايات.
وقال الباقر، في تصريح خاص لـمجلة مدارسنا الإلكترونية، إن قرارات زيادة الرواتب صدرت من جهات عليا في الدولة، مشيراً إلى أن تنفيذها تم بصورة جزئية في عدد من الولايات.
وأوضح أن ديوان شؤون الخدمة برر عدم تنفيذ القرار بعدم وصول المنشورات الخاصة به، معتبراً أن هذا التبرير يمثل نوعاً من التسويف، وشدد على ضرورة أن يتابع مجلس الوزراء تنفيذ القرار الصادر، وأن تبادر الجهات المختصة بتطبيقه فوراً.
ووصف رئيس لجنة المعلمين ما يحدث بأنه “مسألة غير مقبولة”، مؤكداً أن دور اللجنة انحصر في تمليك الجهات المعنية درجات المعلمين عبر المنشورات ذات الصلة.
وأشار الباقر إلى أن لجنة المعلمين ستواصل الضغط الإعلامي إلى حين تنفيذ قرارات زيادة الرواتب بصورة كاملة، مؤكداً استمرار المتابعة مع الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، كشف الباقر أن آخر الإحصاءات تشير إلى أن المعلمات يمثلن ما بين 75 و80% من جملة العاملين في مهنة التعليم، موضحاً أن أعداداً كبيرة من المعلمين الرجال اتجهوا إلى أعمال أخرى بسبب ضعف الأجور.
وقال إن مهنة التعليم أصبحت بالنسبة إلى غالبية المعلمين الذكور “مهنة رديفة”، نتيجة عدم كفاية الراتب لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
وتطرق الباقر إلى حادثة وفاة أحد المعلمين في بئر للتعدين، معتبراً أن ضعف رواتب المعلمين يدفع بعضهم إلى البحث عن أعمال هامشية أخرى قد تعرض حياتهم للخطر، مؤكداً أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل ضرورة للحفاظ على الكادر التعليمي واستقرار العملية التعليمية.
