شهدت قضية وفاة الطفل محمد مرتضى تطوراً جديداً، اليوم الخميس، بعد توجيه سلطات التحقيق تهمة القتل العمد وفق المادة (130) من القانون الجنائي إلى المتهمين عثمان محمد عبد الرحمن وعرفة خالد عبد الرحمن.
وأفادت أسرة الفقيد بأن سلطات التحقيق قررت في المقابل الإفراج عن بقية الموقوفين، لعدم كفاية الأدلة بحقهم.
ويأتي توجيه الاتهام في إطار الإجراءات القانونية التي تشهدها القضية، فيما تظل مسؤولية المتهمين محل نظر أمام القضاء إلى حين صدور حكم نهائي.
وتترقب أسرة الفقيد استكمال الإجراءات القضائية، وسط مطالب بتحقيق العدالة والقصاص وفقاً للقانون.
