ولاية الخرطوم تتخذ تدابير للإبقاء على أسعار الخبز وإعفاء المخابز من الرسوم حتى نهاية العام

الخرطوم – 5 سبتمبر 2026م

وضعت ولاية الخرطوم حزمة من التدابير لمعالجة تداعيات ارتفاع أسعار الدقيق، وضمان استمرار توفر الخبز للمواطنين بالأسعار السابقة، من بينها إعفاء المخابز من الرسوم المحلية حتى نهاية العام.

وترأس والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية الدكتور عوض سلام، اجتماعاً موسعاً بأمانة حكومة الولاية، لبحث تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار الدقيق، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ أحمد المصطفى علي، وممثلي الوزارات ذات الصلة، والمديرين التنفيذيين للمحليات، وشركات المطاحن، ووكلاء التوزيع، وأصحاب المخابز.

وأكد والي الخرطوم أن أولوية الولاية في المرحلة الحالية هي حماية المواطن والعمل على كبح جماح ارتفاع الأسعار، بما يضمن استقرار وتوفر سلعة الخبز، مشيراً إلى جهود أجهزة الولاية في إيجاد المعالجات اللازمة للسلع الاستراتيجية.

وشدد الوالي على أهمية تشكيل لجنة لوضع التدابير اللازمة لمعالجة المشكلات التي تؤثر على انسياب سلعة الدقيق، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به المطاحن ووكلاء التوزيع وأصحاب المخابز خلال الفترة الماضية في استمرار توفير الخبز للمواطنين.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية الدكتور عوض سلام أهمية التوصل إلى حلول جذرية لمعالجة الوضع القائم، مع مراعاة المتغيرات والتداعيات العالمية المرتبطة بتوفير القمح.

وأشار إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً للجنة المعنية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، لبحث التداعيات والجوانب المرتبطة بالسياسات العامة، والعمل على ضمان توفير الدقيق وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، إلى جانب بحث آليات ضبط وتحديد أسعار القمح والدقيق باعتبارهما من السلع الغذائية الأساسية.

وخلص الاجتماع، عقب التداول مع الجهات ذات الصلة، إلى جملة من التوصيات، أبرزها إعفاء المخابز من جميع الرسوم المحلية المفروضة عليها حتى نهاية العام، إلى جانب الالتزام بالأسعار السابقة التي جرى الاتفاق عليها، على أن يعقد اجتماع آخر لوضع اللمسات النهائية بشأن السعر.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية ضمان انسياب وتوفر سلعة الخبز، فيما طمأنت اللجنة المواطنين بأن الخبز سيظل متوفراً، مع استمرار العمل على معالجة أسباب ارتفاع تكلفة الدقيق وانعكاساتها على أسعار الخبز.