أكدت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، التزام بلادها بالتعاون مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، ودعمها لجهود التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت البعثة، في بيان بشأن تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، إن الإمارات تعاونت مع البعثة بـ«شفافية وموضوعية»، وأحاطتها بالأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المعمول بها، مؤكدة استعدادها لتسهيل أي تحقيقات محايدة ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي سلوك غير قانوني.
وجددت الإمارات تأكيدها أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، ولم تقدم أسلحة أو أي دعم لأي طرف منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، كما شددت على إدانتها بأشد العبارات لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ودعت الإمارات إلى الالتزام بنظام العقوبات الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة دون استثناء.
كما جددت دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.
وشددت البعثة الإماراتية على ضرورة تقييم الادعاءات بصورة موضوعية ومحايدة، استناداً إلى الأدلة والمعايير المتسقة، مؤكدة استمرارها في الحوار البنّاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان.
