اللجنة الاقتصادية بالخرطوم تبحث حلولاً لاستقرار أسعار الخبز وضمان إمداد المخابز بالدقيق
الخرطوم: 9-9-2026م
أكدت اللجنة الاقتصادية بولاية الخرطوم ضرورة التوصل إلى حلول استراتيجية وجذرية تسهم في استقرار أسعار الخبز وضمان انتظام إمداد المخابز بالدقيق بالأسعار المعلنة من وزارة الصناعة الاتحادية، والتي حددت سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلوغراماً بـ87 ألف جنيه، إلى جانب ضمان توفير مدخلات الإنتاج بصورة منتظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة والي الخرطوم بالإنابة، الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ أحمد مصطفى علي، حيث ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه إمداد المخابز بالدقيق وسبل معالجتها بما يضمن استقرار إنتاج الخبز وتفادي حدوث أي أزمة في هذه السلعة الاستراتيجية.
وأكد الاجتماع أهمية إنشاء آلية محكمة تضم الجهات المعنية بالحكومة الاتحادية وولاية الخرطوم وممثلي الجهات ذات الصلة بقطاع المخابز والدقيق، بهدف إحكام التنسيق ومعالجة معوقات الإمداد بصورة مستدامة.
وشدد والي الخرطوم بالإنابة على ضرورة إنفاذ موجهات حكومة الولاية الخاصة بإعفاء المخابز من الرسوم المحلية، باعتبارها من الإجراءات التي تسهم في تخفيف تكلفة الإنتاج، موجهاً في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على توزيع حصص الدقيق والتأكد من وصولها كاملة إلى المخابز وعدم تسربها إلى الأسواق.
كما وجه بإحكام الرقابة على عمليات توزيع الدقيق وإنتاج الخبز، مع الالتزام بالأوزان والأسعار المحددة، ومنع أي ممارسات من شأنها التأثير على استقرار السلعة أو زيادة تكلفتها على المواطنين.
وأجاز الاجتماع توصيات اللجنة الاقتصادية الخاصة بتعزيز إنتاج الخبز وتوسيع نطاق توفيره بالمحليات، وفي مقدمتها إنشاء مخابز جوالة بالمحليات، بما يساعد على تغطية المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الإمداد وتسهيل وصول الخبز إلى المواطنين.
كما أجاز الاجتماع توصية بالاستفادة من مخابز المؤسسة الوطنية التعاونية، والعمل على تشغيل كامل المخابز التابعة للمؤسسة بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في زيادة المعروض من الخبز وتعزيز قدرة الولاية على مواجهة أي نقص أو اختناقات في الإمداد.
وأكد الاجتماع أن الخبز يمثل إحدى السلع الاستراتيجية وقوت المواطنين، الأمر الذي يستوجب التعامل معه بحزم ومسؤولية، وتشديد الرقابة على مختلف مراحل إنتاجه وتوزيع الدقيق ومدخلات الإنتاج، بما يحول دون أي ممارسات تؤثر على استقراره أو تؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
