أفاد تحليل نشرته «Oilprice Intelligence» بأن الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بتطوير واستخدام أسلحة تحتوي على غاز الكلور قد تدفع الحرب في السودان نحو أزمة إقليمية أوسع، من خلال زيادة الضغوط على مدينة بورتسودان وممر الطاقة الحيوي في البحر الأحمر.
ويرى التحليل أن أهمية الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية تتجاوز حدود ساحة المعارك في السودان.
وقد يترتب علي استخدام وتطوير الجيش السوداني أسلحة تحتوي على غاز الكلور عقوبات أكثر تشددًا، وعمليات تفتيش دولية، إلى جانب زيادة التدقيق في المنشآت العسكرية والصناعية المرتبطة بالبرنامج.
ومن شأن ذلك أن يزيد مخاطر استهداف البنية التحتية الاستراتيجية في شرق السودان، بما فيها مستودعات الوقود والقواعد الجوية ومنشآت خطوط الأنابيب، فضلًا عن بورتسودان، البوابة التجارية الرئيسية للبلاد والمنفذ الأبرز لصادرات النفط من السودان وجنوب السودان.
كما قد تتسبب الاتهامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في تداعيات اقتصادية، عبر تشديد العقوبات وتفتيش الشحنات وفرض قيود على المواد ذات الاستخدام المزدوج، ما قد يعقّد واردات الوقود والمواد الصناعية.
وقد يدفع ذلك البنوك وشركات التأمين والشحن إلى تقليص تعاملاتها مع السودان، بما يفاقم نقص الوقود والسلع الأساسية ويزيد الضغوط على الاقتصاد السوداني.
