بحري – 14 سبتمبر 2026م
ترأس المدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ محمد أحمد الحاج، صباح اليوم بمكتبه، الاجتماع الدوري للجنة أمن المحلية، بحضور كافة أعضائها، حيث استعرض الاجتماع مستوى تنفيذ الموجهات والتوصيات التي صدرت في الاجتماع السابق، ومدى الالتزام بما تم التوجيه به.
وناقش الاجتماع التقرير الأمني والجنائي والاستخباري بالمحلية، إلى جانب استعراض أداء الأطواف والارتكازات والكردونات وتأمين مداخل ومخارج المحلية، وشدد على ضرورة تكثيف واستمرار الحملات الخاصة بإزالة الظواهر السالبة، وتنفيذ الخطط الاستباقية للحد من المهددات الأمنية التي يمكن أن تؤثر على أمن المواطنين واستقرارهم.
كما استعرض الاجتماع موقف الخدمات الأساسية بمحلية بحري، بما في ذلك الوقود وغاز الطهي والكهرباء ومياه الشرب، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع ومضي الخدمات بصورة مطمئنة، إلى جانب مناقشة موقف المخابز وتوفر الدقيق وآليات توزيعه.
واستمع الاجتماع إلى تقرير من مدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بالمحلية حول جهود الجهاز في حماية الأراضي والمرافق العامة من التعديات، حيث أوضح أنه تم حصر وتحديد عدد من المواقع المقرر إزالة المخالفات فيها وفقاً للوائح وقانون الجهاز. ووجّه الاجتماع بوضع الترتيبات الأمنية والفنية اللازمة لضمان تنفيذ عمليات الإزالة ومنع أي مهددات أمنية قد تصاحبها.
وتناول الاجتماع كذلك نتائج الجولة الميدانية التي نفذتها لجنة أمن المحلية على محطات الوقود، للوقوف على موقف توفر الخدمة وانسيابها، كما استعرض جهود لجنة الآلية الاقتصادية في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، ووجّه بتكثيف الزيارات الميدانية للمخابز ومراكز توزيع الدقيق، بما يضمن انتظام إمدادات الخبز وتوفره بأسعار مناسبة.
وأكد محمد أحمد الحاج أن أمن واستقرار المواطنين يأتي في مقدمة أولويات محلية بحري، مشدداً على أهمية اليقظة والتنسيق المحكم بين الأجهزة الأمنية والخدمية لمواجهة التحديات، وموجهاً باستمرار الجولات الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والمخابز لمنع أي تلاعب أو احتكار.
وأضاف أن المحلية ماضية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي والمرافق العامة وفقاً للقانون، مع توفير الضمانات الأمنية اللازمة لطواقم العمل الميداني، مناشداً المواطنين التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ظواهر سالبة يمكن أن تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار.
