بحري
أشاد المدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ محمد أحمد الحاج، رئيس لجنة أمن المحلية، بالدور الذي تضطلع به قوات الشرطة في حفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مثمناً الضبطية التي نفذتها مباحث محلية بحري وأسفرت عن ضبط معمل عشوائي لتعبئة الزيوت بمنطقة أم القرى شمال بحري، يعمل بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية والفنية.
جاء ذلك خلال وقوفه صباح اليوم على تفاصيل الضبطية، بحضور أعضاء لجنة أمن المحلية، حيث اطلع على ملابسات العملية التي جاءت عقب عمليات رصد ومتابعة.
وأسفرت مداهمة المعمل، التي نفذتها القوة فجر اليوم، عن القبض على أربعة متهمين يديرون النشاط، وضبط برميلين كبيرين يستخدمان في تعبئة الزيوت، إلى جانب 192 باقة معبأة كانت على متن عربة «دفار» معدة للتسويق، و94 باقة مليئة داخل المعمل، و32 باقة فارغة، فضلاً عن كميات كبيرة من الديباجات التي تحمل أسماء وعلامات تجارية مختلفة لشركات زيوت.
وخلال عملية الضبط، عرض أحد المتهمين مبلغاً قدره 7 ملايين جنيه على القوة المنفذة في محاولة لوقف الإجراءات القانونية، إلا أن القوة رفضت العرض، وتم التحفظ على المبلغ وإدراجه ضمن المعروضات لاستكمال الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين.
وأوضح مدير شرطة محلية بحري، اللواء الطيب محمد الطيب، أن الضبطية تأتي في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها شرطة المحلية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتجفيف منابع الغش التجاري والأنشطة غير المشروعة، مؤكداً جاهزية القوات لرصد وتتبع الأنشطة المخالفة والوصول إلى مواقعها، ومشيداً بمهنية ونزاهة القوة المنفذة وتمسكها بتطبيق القانون.
وأكد المدير التنفيذي لمحلية بحري أن المحلية لن تتهاون مع أي نشاط من شأنه تهديد صحة وسلامة المواطنين أو التلاعب بالعلامات التجارية وغش المستهلكين، موجهاً بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات الميدانية على المعامل والمصانع العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات المقررة بحق المخالفين.
وثمّن رئيس لجنة أمن المحلية موقف القوة المنفذة ورفضها للرشوة وتمسكها بالقانون، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تمس الأمن الصحي والاقتصادي بالمحلية، كما قدم دعماً مالياً تحفيزياً للقوة تقديراً لجهودها في تنفيذ الضبطية.
وكان قد تم تدوين البلاغ، على أن تتم إحالة الإجراءات إلى الجهات العدلية والفنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
