هي مبادرة سلمية وحقوقية تنطلق من إيمان راسخ بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية وقد جاءت لأجل الدفاع عن حقوق الحريات عام من الاعتقال التعسفي للاستاذ محمد عز الدين دون اعطاءه الحق في محاكمة عادلة.
تسعى الحملة إلى تسليط الضوء على قضية محمد عزالدين بوصفها نموذجًا صارخًا للانتهاكات القانونية التي يتعرض لها المدنيون والنشطاء بدءًا من إجراءات الاعتقال غير المشروعة بواسطة قوات العمل الخاص مرورًا بتكييف البلاغات بصورة كيدية وصولًا إلى توظيف نصوص القانون الجنائي خارج سياقها العدلي واستخدامها كأداة للقمع السياسي وتكميم الأفواه بدلًا من كونها وسيلة لحماية المجتمع وتحقيق العدالة.
كما تهدف الحملة إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل أعلاه الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عن محمد عزالدين وضمان حقه الكامل في الحرية والمحاكمة العادلة وفقًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان.
حرية محمد عزالدين ليست قضية فردية فحسب بل هي جزء من معركة أوسع للدفاع عن الحقوق وصون مكتسبات ثورة ديسمبر ومواجهة محاولات إعادة إنتاج القمع تحت غطاء القانون.
شارك هذا المنشور دعمًا للحرية ورفضًا للاعتقال التعسفي.
#الحرية_للمحامي_محمدعزالدين
#عام_بلا_تهمة_يكفي
#العدالة_لا_تُعتقل
