قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس إن الإدارة الأمريكية تسعى لتمرير مشروع قرار بمجلس الأمن لحظر السلاح على كل السودان، مشيرًا إلى أن الحكومة الأمريكية ستنتقل إلى المرحلة التالية وخيارات أخرى حال لم يتم تمرير القرار.
وأضاف في مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن دول الرباعية اتفقت على إيقاف الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة في السودان وليس طرفًا واحدًا، كما اتفقت أيضًا على حظر السلاح على كل السودان.
ورفض بولس الحوار الذي دعا له البرهان باعتباره ليس حوارًا شاملًا، مشددًا على دعم الحوار الذي تتولى تسييره الآلية الخماسية.
وكشف عن تطوير قرار مجلس الأمن 1591 ببند المسيرات، مؤكدًا أن قرار حظر السلاح الخاص بإقليم دارفور قديم ولا ينطبق على واقع الحرب اليوم، مشيرًا إلى تمديد تقني للقرار لمدة شهر إلى الجلسة المقبلة في 9 أكتوبر القادم.
وأعلن أنه سيقوم خلال هذه الفترة بعملية تفاوض إضافي مع جميع أعضاء مجلس الأمن خاصة الأعضاء الدائمين لا سيما روسيا والصين، مشددًا أنه لا يتخيل أن تعارض جهة مبدأ وقف السلاح في السودان لجميع الأطراف.
وتابع قائلًا: “يتم اتهامنا بأننا نساوي بين الأطراف، وهذه ليست من مهامنا مطلقًا، بل نحن نطالب بالانتقال السلمي إلى حكم مدني بعيدًا عن الأطراف المتصارعة كما نصت عليها مبادئ وخارطة الرباعية الموقعة في 12 سبتمبر 2025”.
وأكد بولس أن تبريرات قيادة الجيش بأنها تقاتل مجموعة متمردة لا تمر عبر الاتحاد الأفريقي الذي لا يعترف بالحكومة القائمة في السودان، كما أن الولايات المتحدة لا تعترف بها وتتعامل معها كأمر واقع.
وأشار إلى أن ادارة الرئيس بايدن كانت قد توصلت إلى خلاصة أن الجيش السوداني قد أستخدم أسلحة كيميائية وفرضت عقوبات ازاء ذلك، وبعد المهلة القانونية للمراجعة توصلت إدارة الرئيس ترمب إلى نفس الخلاصة،
وشدد على أن التعاطي مع هذا الأمر ليس مع الولايات المتحدة بل مع منظمة حظر الأسلحة الأسلحة الكيميائية، وأعلنت الولايات المتحدة عن نية المساعدة للوصول إلى حل من خلال المسار الإداري للمنظمة.
