الخرطوم – 21 سبتمبر 2026م – أكد الدكتور محمد علي جمعة، وكيل وزارة المالية ورئيس فريق العمل المشترك لتنظيم الحوار، أن تعافي القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي الشامل وإعادة الإعمار، مشيراً إلى دوره في إعادة بناء القدرات الإنتاجية، واستعادة النشاط الاقتصادي والاستثمار، وتحسين فرص العمل والدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد السوداني على الصمود والتعافي.
وقال جمعة، لدى مخاطبته اليوم الحوار رفيع المستوى حول تعافي القطاع الخاص السوداني، بفندق السلام في الخرطوم، إن القطاع الخاص السوداني أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف والاستمرار خلال الفترة الماضية، وأسهم، في حدود الإمكانات المتاحة، في الحفاظ على تدفق السلع والخدمات واستمرار الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توفير فرص العمل والدخل وتلبية احتياجات المواطنين، رغم التحديات التي فرضتها الحرب وأثرت على الممتلكات والبنية التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية.
وأشار وكيل وزارة المالية إلى أن تداعيات الحرب انعكست بصورة مباشرة على بيئة الأعمال، لافتاً إلى تعرض منشآت ومصانع ومخازن وأسواق لأضرار كبيرة، الأمر الذي أثر على أنشطة عدد من المؤسسات والشركات الاستثمارية والتجارية.
وأوضح أن انعقاد الحوار رفيع المستوى يؤكد أهمية الشراكة والحوار بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، باعتبارهما مدخلاً أساسياً لتحديد الأولويات وفهم التحديات بصورة مشتركة، والوصول إلى مسارات عملية لدعم التعافي الاقتصادي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال تدريجياً من الاستجابة لتداعيات الأزمة إلى بناء مسار مستدام للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، يقوم على استعادة النشاط الإنتاجي، وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير الحصول على التمويل، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الدعم الفني والتمويلي الذي يمكن أن يقدمه شركاء التنمية.
وشدد جمعة على أهمية التنسيق المؤسسي وتحديد الأولويات والحلول التي تتناسب مع واقع الاقتصاد السوداني وظروف القطاع الخاص، معرباً عن تطلع وزارة المالية إلى أن تقود النقاشات إلى مخرجات واسعة وقابلة للتنفيذ، تحدد الأولويات والإجراءات والمسؤوليات، وتضع أسساً لشراكة أكثر فاعلية بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
كما أعرب عن أمله في أن يسهم الحوار في بلورة رؤية مشتركة لتعافي القطاع الخاص، وتعزيز قدرته على استعادة دوره الطبيعي كمحرك رئيسي للإنتاج والاستثمار والنمو، وشريك أساسي في جهود إعادة البناء والتنمية.
وفي ختام كلمته، رحب وكيل وزارة المالية بجميع المشاركين، معرباً عن تقديره للجهات والمؤسسات والشركاء الذين أسهموا في الإعداد للحوار، ومتطلعاً إلى أن تفضي المداولات إلى رؤية عملية تضع تعافي القطاع الخاص ضمن أولويات التعافي الاقتصادي الوطني، وأن تمثل مخرجات الحوار خطوة عملية نحو اقتصاد سوداني أكثر قدرة على الصمود والتعافي.
كلمات مفتاحية: تعافي القطاع الخاص السوداني، محمد علي جمعة، وكيل وزارة المالية، التعافي الاقتصادي، إعادة إعمار السودان، الاقتصاد السوداني، الحوار رفيع المستوى، القطاع الخاص، الاستثمار في السودان، إعادة بناء الاقتصاد.
