
الخرطوم – 21 سبتمبر 2026م
ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، بحضور عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومحافظ بنك السودان المركزي وممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك لمناقشة وضع خطة متكاملة للمضي في عملية تغيير واستبدال العملة السودانية.

وقال وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، الناطق الرسمي باسم اللجنة، الأستاذ خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، إن الاجتماع يأتي تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات المكثفة التي استمرت لأكثر من عام ونصف، منذ انطلاق عمليات استبدال العملة في عدد من الولايات، والتي تزامنت مع حث المواطنين على فتح الحسابات المصرفية والاعتماد على التطبيقات البنكية في إجراء التحويلات المالية.

وأوضح الإعيسر أن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة، وآليات المضي قدمًا في المشروع بما يسهم، وفق ما ذكر، في تحصين الاقتصاد الوطني وحماية الدولة من الاختراقات التي قال إن بعض القوى الإقليمية والدولية والمليشيات تخطط لها.
وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك ملفات تهريب الذهب وضبط الاقتصاد والربط الشبكي بين المؤسسات الحكومية، في إطار العمل على تجويد الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الملفات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية، من بينها إنجاح الموسم الزراعي الصيفي والتحضير للموسم الشتوي، إلى جانب العمل على تجويد عائدات صادرات الثروة الحيوانية.
كما ناقش الاجتماع ملف التطبيقات المصرفية والتحول الرقمي، وسبل الاعتماد على منهج تقني حديث في عمليات التحصيل والإنفاق والسداد الإلكتروني، بما يعزز استخدام الأنظمة الرقمية في المعاملات المالية.

وأبان الإعيسر أن الاجتماع يهدف إلى وضع خطة جديدة للمضي بخطوات ثابتة نحو اقتصاد وطني، مشيرًا إلى أهمية الإرادة الوطنية في مواجهة ما وصفها بمحاولات ضرب الاقتصاد الوطني عبر نشر أخبار كاذبة حول انهياره.
وطمأن الناطق الرسمي باسم اللجنة الشعب السوداني إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطط لحماية الاقتصاد والمصالح الوطنية، مؤكدًا أن الشعب السوداني، بحسب قوله، يدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة، والتي تشمل الحرب الميدانية والحرب الاقتصادية والإعلامية.
وأشار الإعيسر إلى أن الحكومة الحالية تعمل، وفق تصريحه، على مواجهة هذه التحديات وحماية الاقتصاد والمصالح الوطنية.



