الخرطوم – 23 سبتمبر 2026م
استعرضت حكومة ولاية الخرطوم، اليوم الأربعاء، رؤيتها بشأن مقترح إنشاء صندوق الإعمار والتنمية لتمويل وتنفيذ مشروعات استراتيجية إعادة الإعمار والتعافي العشرية للولاية للفترة 2026–2036، وذلك أمام اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء الاتحادي.
وترأس الاجتماع الأستاذ أباذر الحافظ، وكيل وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية والأمين العام لوزارة مجلس الوزراء، بحضور وكلاء وزارات العدل والدفاع والمالية والداخلية والخارجية، إلى جانب الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي والأمين العام لهيئة الخبراء والمستشارين.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، الدكتور عصام بطران، ممثل حكومة الولاية، أن مسودة إنشاء الصندوق تقترح إصدار مرسوم اتحادي وقانون ولائي خاص لتأسيس «صندوق إعادة إعمار وتنمية ولاية الخرطوم»، باعتباره هيئة مالية واقتصادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع لحكومة الولاية.
وأشار إلى أن المقترح يمنح الصندوق استقلالاً مالياً وإدارياً يتيح له مرونة أكبر في التعاقد وإبرام الشراكات وإدارة الأصول، فضلاً عن تعزيز قدرته على استقطاب الدعم الدولي والإقليمي والمساهمات الموجهة لبرامج إعادة الإعمار، بما يقلل التعقيدات البيروقراطية أمام تنفيذ المشروعات.
وأشادت اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة برؤية ولاية الخرطوم بشأن إنشاء الصندوق، وأوصت بإجازة المقترح توطئة لعرضه على جلسة مجلس الوزراء الاتحادي لاستكمال إجراءات الإجازة وإصدار التشريعات والقرارات الداعمة لإنشائه.
كما أوصت اللجنة باعتماد المقترح إطاراً عاماً يمكن الاستناد إليه في إنشاء صناديق لإعادة الإعمار بالولايات المتضررة من الحرب، مع إصدار مرسوم اتحادي يحدد مهام الصندوق واختصاصاته وموارده، وآليات المساهمات الاتحادية والولائية، إلى جانب الشراكات مع المجتمع والقطاع الخاص والمانحين والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإعادة الإعمار.
