يتجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التصويت على مشروع قرار بشأن تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان.
ومن المقرر أن يجري التصويت في جنيف، غدًا الإثنين، خلال ختام أعمال الدورة العادية الثالثة والستين للمجلس، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والحقوقية في السودان.
وقدمت مجموعة دول «النواة» الخمس مشروع القرار بصيغته النهائية تحت عنوان «الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان».
وتضم المجموعة المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج وهولندا وألمانيا.
وينص مشروع القرار على تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، بما يسمح لها بمواصلة التحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالنزاع المسلح في السودان، ورصد أوضاع حقوق الإنسان وإعداد تقارير دورية للمجلس.
كما يطلب مشروع القرار من البعثة إعداد تقرير يقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثانية والثمانين العام المقبل.
ويأتي التصويت المرتقب وسط استمرار الحرب في السودان وتداعياتها الإنسانية، مع تصاعد الدعوات الدولية إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز توثيق الانتهاكات وآليات المساءلة.
ومن شأن تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أن يضمن استمرار المتابعة الدولية لملف حقوق الإنسان في السودان، من خلال التحقيقات والرصد ورفع التقارير إلى المؤسسات الأممية المختصة.
المصدر: الأمم المتحدة
الكلمة المفتاحية الرئيسية: مجلس حقوق الإنسان والسودان
كلمات مفتاحية: السودان، مجلس حقوق الإنسان، بعثة تقصي الحقائق، الأمم المتحدة، حقوق الإنسان في السودان، الحرب في السودان، الانتهاكات في السودان
الوصف التعريفي: يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن الانتهاكات المرتبطة بالحرب في السودان
