طالبت نحو 24 شركة وطنية عاملة في استيراد وتوزيع المنتجات البترولية، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمراجعة ضوابط استيراد وتمويل الوقود وإنهاء حصر الاستيراد في عدد محدود من الشركات.
وقالت الشركات إن الإجراءات الحالية أضعفت المنافسة وأثرت على استقرار الإمدادات والأسعار، مشيرةً إلى أن هوامش الربح في بعض الشحنات بلغت، بحسبها، نحو 7 ملايين دولار، مع فجوة بين سعر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد البالغ 5,500 جنيه للدولار وسعر السوق الموازية البالغ نحو 8,300 جنيه.
واقترحت فتح الاستيراد أمام الشركات المؤهلة، وتمويل الواردات من الموارد الذاتية، ومراجعة الضمانات، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع نظام جديد للاستيراد والتمويل والتوزيع.
