أعلنت حكومة السلام الانتقالية دعمها للحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد، ورفضها أي محاولة لتغيير النظام الدستوري بالقوة، متهمة مصر وجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات متطرفة بالسعي إلى زعزعة استقرار إثيوبيا والمنطقة.
وقالت الحكومة، في بيان أصدره وزير الإعلام والناطق الرسمي باسمها خالد أحمد دناع، إنها ترفض ما وصفتها بالتدخلات الخارجية، وفي مقدمتها التحركات المصرية وأدوات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتهمتها بالسعي لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا والقرن الأفريقي، داعية إلى التكاتف لمكافحة الإرهاب والتطرف الإقليمي.
وحذرت من العبث بالأمن القومي الإثيوبي والإقليمي، ودعت إلى التصدي لما وصفته بمحاولات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المتطرفة في مناطق سيطرة جيش سلطة بورتسودان، ومن قالت إنهم يقفون خلفها من أعداء السودان وإثيوبيا الساعين إلى تمزيق البلدين وتقويض استقرارهما.
وفي موقف بشأن سد النهضة، قالت حكومة السلام إنها تدعم حق الشعب الإثيوبي في الحرية والسيادة والتنمية والازدهار وإقامة المشاريع الاستراتيجية والتنموية على أراضيه، وفي مقدمتها السد، وحق إثيوبيا في التصرف في مواردها الطبيعية بصورة منصفة وفق القانون الدولي القائم على التوزيع العادل والمستدام للمياه بين جميع دول الحوض، معتبرة ذلك حقاً سيادياً يدعم النهضة الاقتصادية لإثيوبيا والدول المتشاطئة.
ورحبت الحكومة بما وصفته بالانتصارات الميدانية والاستراتيجية الأخيرة للقوات الفيدرالية الإثيوبية واستعادتها السيطرة على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، وهنأت قيادة إثيوبيا وشعبها برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، معتبرة أن التطورات أظهرت قدرة الدولة على حماية أمنها وأرضها ومواردها من التآمر الخارجي والداخلي.
وأكدت حكومة السلام دعمها لاستقرار إثيوبيا وسيادتها على أرضها وشعبها، وقالت إنها تقف إلى جانب الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية ومؤسساتها باعتبارها ممثلة للشرعية، وترفض العمل المسلح الذي قالت إنه مدعوم من أعداء تقدم إثيوبيا واستقرارها ونموها.
وشددت على ضرورة بقاء إثيوبيا موحدة وحماية مسار الاستقرار والتنمية والنهضة الذي قالت إن إدارة آبي أحمد وضعت أسسه، مع إعلان دعمها جهود الحكومة الإثيوبية لمواجهة التحديات الأجنبية والمحلية.
وفي الوقت نفسه، دعت حكومة السلام إلى حوار وطني إثيوبي داخلي شامل وحلول سلمية للخلافات بما يحقق السلام المستدام ويعزز الدولة الوطنية الفيدرالية.
واعتبرت الحكومة أن استقرار إثيوبيا يمثل ركيزة لأمن السودان ومنطقة القرن الأفريقي، مشيرة إلى مكانة إثيوبيا التاريخية والحضارية ودورها بوصفها عضواً مؤسساً لمنظمة الوحدة الأفريقية، الاتحاد الأفريقي، وهيئة الأمم المتحدة.
ودعت إلى مراجعة المشتركات التاريخية والمصيرية بين الشعبين السوداني والإثيوبي وتعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية بينهما بما يدعم استقرار البلدين والمنطقة، ويحول، بحسب البيان، دون توظيف الأنظمة العسكرية والأيديولوجية التي قالت إنها أضرت بالسودان للإضرار بالعلاقات بين البلدين وشعبيهما.
