بحري تدشن مبادرة لإصحاح البيئة وتشجير المنطقة الصناعية بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

بحري | 3 أغسطس 2026

شهدت محلية بحري تدشين مبادرة “إصحاح البيئة وتشجير المنطقة الصناعية بحري” أمام شركة مروج للصناعات الغذائية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود إعادة الإعمار، عبر شراكة جمعت الحكومة والقطاع الخاص واتحاد المرأة السودانية.

وجرى تدشين المبادرة بحضور وزير الشباب والرياضة الاتحادي البروفيسور أحمد آدم أحمد، ووزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم المهندس أمين حسن عبد البنات، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للبيئة الأستاذة غادة حسين العوض، والمدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ محمد أحمد الحاج، إلى جانب قيادات تنفيذية وأمنية وممثلين عن القطاع الخاص.

ونظم المبادرة اتحاد المرأة بمحلية بحري بالتعاون مع لجنة فنية من وزارتي الزراعة والشباب والرياضة، وتهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والغازات الضارة الناتجة عن النشاط الصناعي، وتحسين بيئة العمل، من خلال زراعة أشجار الظل وإنشاء حزام أخضر داخل المنطقة الصناعية.

وأكدت رئيسة اتحاد المرأة السودانية بولاية الخرطوم، الدكتورة أحلام الفكي، أن المبادرة تجسد دور المرأة السودانية في جهود البناء وإعادة الإعمار، مشيرة إلى استمرار تنفيذها في مختلف محليات الولاية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمحلية بحري بالجهود المبذولة لإنجاح المبادرة، مؤكداً دعم المحلية الكامل لها، ومشيراً إلى عودة المنطقة الصناعية إلى نشاطها بعد توقفها بسبب الحرب، مع استمرار العمل على تأهيل الطرق وإنارة الشوارع، داعياً الشركات إلى تبني مبادرات مماثلة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم أن استئناف المصانع للإنتاج يمثل خطوة مهمة نحو تعافي الاقتصاد، مشدداً على مواصلة الجهود لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

بدورها، أوضحت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للبيئة أن برنامج التشجير يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للحد من الانبعاثات الكربونية، ومعالجة الآثار البيئية للحرب، وإعادة التوازن البيئي بولاية الخرطوم.

كما ثمّن وزير الشباب والرياضة الاتحادي المبادرة، واصفاً إياها بأنها نموذج ناجح للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكداً أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار.

وتأتي المبادرة ضمن جهود تهيئة البيئة لعودة الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع العودة الطوعية، وإعادة الحياة إلى المناطق الصناعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.