أفادت صحيفة «ذا هيل» الأميركية، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجه إلى تشديد الضغط الدولي على أطراف الحرب في السودان، في ظل تعثر جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك عبر الدفع داخل مجلس الأمن الدولي نحو توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، بما يعزز آليات الرقابة على تدفقات السلاح وشبكات التهريب والجهات المتورطة فيها.
ويأتي التحرك الأميركي وسط انقسام داخل مجلس الأمن بشأن توسيع نطاق الحظر، مع دعم أميركي وبريطاني لتشديد القيود، مقابل تحفظ روسي وصيني، في خطوة من شأنها، حال إقرارها، توسيع نطاق التحقيقات الأممية بشأن مصادر التسليح.
وتشير التحركات الأميركية، وفق الصحيفة، إلى إعادة تقييم واشنطن لعلاقتها بسلطة بورتسودان، وعدم التعامل معها بالضرورة باعتبارها الممثل السياسي الوحيد للسودان، بالتزامن مع استمرار الضغوط على طرفي الحرب.
ويعكس ذلك تحولاً تدريجياً في الموقف الأميركي من التركيز على جهود الوساطة إلى استخدام أدوات العقوبات والرقابة الدولية للحد من استمرار القتال.
