تجدد الضغط الدولي على سلطة بورتسودان بشأن اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في السودان، بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
وأكدت المديرة العامة للمنظمة، سابرينا دالافيور، أن المنظمة تواصل متابعة التقارير الواردة بشأن القضية، وحثّت الدول الأعضاء على تقديم المعلومات ذات الصلة.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع الاتهامات بصورة عاجلة وموضوعية وشفافة، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي يواصل النظر في الملف بموجب المادة التاسعة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما دعت جنوب أفريقيا إلى اتباع مسار محايد يستند إلى الأدلة، وحثّت السودان على التعاون مع المنظمة والاستفادة من المساعدة الفنية المتاحة.
وتتركز الاتهامات على استخدام مواد كيميائية، من بينها الكلور، إلى جانب شبهات بشأن تطوير قدرات مرتبطة بالحرب الكيميائية أو تخزينها خلال النزاع.
وتكتسب هذه الاتهامات أهمية إضافية في ضوء تطورات دولية متلاحقة. ففي يوليو 2026، أعلنت الولايات المتحدة أنها خلصت إلى أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية عام 2024، وفرضت جولة إضافية من العقوبات. كما طالبت بإجراء عمليات تفتيش دولية فورية وغير مقيدة، وبالإفصاح الكامل عن الأسلحة والمنشآت ذات الصلة.
وتعود التحركات الدبلوماسية إلى يونيو 2025، حين طلبت موريتانيا وتشاد وبنين إيضاحات رسمية من السودان بشأن تقارير عن استخدام أسلحة كيميائية، بدعم من غينيا بيساو.
ولم ينهِ النفي الرسمي أو الردود التي قدمها السودان القضية داخل المنظمة، فيما لا يزال الملف مفتوحاً بانتظار ما تسفر عنه مراجعة الأدلة والتحقيقات.
وتواجه سلطة بورتسودان ضغوطاً متزايدة للتعاون مع آليات المنظمة وتقديم المعلومات المتاحة لديها. وإذا ثبتت الاتهامات، فقد تترتب عليها تداعيات دولية ودبلوماسية، إذ تحظر الاتفاقية الدولية استخدام الأسلحة الكيميائية.
