أمدر تايمز
أعلنت الولايات المتحدة دعم التمديد التقني لنظام العقوبات المفروض على دارفور، بما يشمل حظر الأسلحة، حتى 11 ديسمبر 2026، مع تأكيد التزامها بتوسيع الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان.
وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، إن القرار جاء عقب مشاورات مع شركاء الرباعية والحلفاء وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.
وأوضح بولس أن التمديد يهدف إلى دعم المساعي الرامية للتوصل إلى تسوية تفاوضية وهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يمهد الطريق أمام حوار وطني شامل وانتقال موثوق إلى حكومة مدنية.
واشنطن تدعو إلى وقف الدعم العسكري الخارجي
وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده لا تزال ملتزمة بتعزيز حظر الأسلحة لحماية المدنيين في السودان، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة.
وشدد على ضرورة وقف الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، محذرًا من أن استمرار تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية يفاقم الصراع ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
كما دعت واشنطن إلى عدم استخدام أراضي دول الجوار منصاتٍ لتأجيج الحرب، مطالبة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق، وإنهاء أعمال العنف.
مجلس الأمن يمدد العقوبات وسط خلاف بشأن توسيع الحظر
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار رقم 2830 لعام 2026، الذي مدد نظام العقوبات المتعلق بالسودان حتى 11 ديسمبر، مع استمرار حظر الأسلحة المفروض في نطاقه الحالي المرتبط بإقليم دارفور.
ولم يتوصل المجلس إلى توافق بشأن المقترح الأمريكي لتوسيع الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان، وسط معارضة روسية وصينية للمقترح، وفق تقارير صحفية.
ويأتي التحرك الأمريكي في إطار المساعي الدولية الرامية إلى الحد من تدفق الأسلحة إلى السودان، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لاستئناف الجهود السياسية والإنسانية لإنهاء الحرب.
