اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكيًا يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين، حتى 11 ديسمبر 2026، مع تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى 11 يناير 2027.
ويأتي القرار بعد تمديد تقني سابق أقره المجلس بالإجماع في 11 سبتمبر، أبقى بموجبه نظام العقوبات ساريًا حتى 9 أكتوبر، دون إجراء تغييرات على نطاقه أو مضمونه.
وكانت الولايات المتحدة قد طرحت التمديد التقني عقب أسابيع من المفاوضات بشأن مسودة سابقة، في ظل الخلافات المتعلقة بمستقبل العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591.
السودان: الأزمة في تنفيذ حظر الأسلحة
ورحبت البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة باعتماد مجلس الأمن التمديد التقني للتدابير المفروضة بموجب القرار 1591 للمرة الثانية، مع الإبقاء عليها ضمن نطاقها الجغرافي ومضمونها لمدة ستين يومًا.
وقالت البعثة إن المشكلة التي واجهت نظام العقوبات خلال الفترة الماضية لا تتمثل في محدودية نطاقه الجغرافي، وإنما في غياب الإرادة اللازمة لتنفيذه.
وأوضحت أن فرض حظر شامل على الأسلحة يترتب عليه اشتراط الحصول على التصاريح والتراخيص المسبقة لصادرات الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وفقًا للضوابط المعمول بها.
ويعيد تمديد العقوبات ملف حظر الأسلحة في السودان إلى واجهة النقاش الدولي، وسط استمرار الحرب وتباين المواقف بشأن آليات تنفيذ العقوبات ومدى الحاجة إلى توسيع نطاقها الجغرافي
