الخرطوم – 12 أكتوبر 2026م
تعمل حكومة ولاية الخرطوم على استكمال المتطلبات الفنية والإدارية والمالية لتفعيل نظام الدفع والسداد الإلكتروني «إيصالي» بوحدات الولاية خلال أسبوعين، في خطوة تستهدف تطوير إدارة الإيرادات الحكومية، وتسهيل عمليات التحصيل والتوريد، وتعزيز الرقابة المالية.
وترأس الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، أحمد المصطفى علي، اجتماعاً ضم وزيرة المالية بالولاية، الدكتورة نوال بشير بانقا، والأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، الدكتور عصام بطران، بمشاركة مدير التحصيل بوزارة المالية الاتحادية، ومدير جهاز التحصيل الموحد بالولاية، ومدير مركز المعلومات، لمتابعة استكمال متطلبات تشغيل النظام.
وشدد الأمين العام لحكومة الولاية على ضرورة إكمال التعاقدات والاتفاقيات مع البنوك والوحدات المالية، ووضع إطار زمني واضح للتنفيذ، بما يسهم في إزالة العقبات وتسريع تطبيق النظام بجميع وحدات الولاية.
من جانبها، أكدت وزيرة المالية بالولاية البدء الفوري في استكمال التعاقدات مع البنوك لتوفير التسهيلات المطلوبة، وإنجاز الإجراءات المالية والفنية اللازمة لتدشين البرنامج. وأشارت إلى أهمية توحيد البيانات المالية وتجميعها في منظومة واحدة تضم الجهات المعنية، بما يعزز كفاءة التحصيل والتوريد والرقابة على الإيرادات.
بدوره، أوضح الدكتور عصام بطران اكتمال الجوانب التقنية للنظام، مؤكداً أن مركز المعلومات والحكومة الذكية ومراكز المعلومات بالوحدات ستتولى تقديم الدعم الفني اللازم للتشغيل، فيما تضطلع وزارة المالية بالإشراف المالي واستكمال الإجراءات التعاقدية مع البنوك.
وأشار بطران إلى أن المرحلة الحالية تركز على استكمال الإجراءات الإدارية والمالية والتعاقدية، مبيناً أن الجوانب التقنية لا تمثل عائقاً أمام تشغيل النظام والاستفادة منه في رفع كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية
