والي الخرطوم يجدد الالتزام بخدمات الريف ويشيد بدور المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار
أكد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، التزام حكومة الولاية بتطوير الخدمات الأساسية بالمناطق الريفية، مشيداً بتعاون المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار، والإسهام في عودة الحياة إلى طبيعتها.
جاء ذلك خلال زيارته، السبت، منطقتي أم حروت وأم صيد الواقعتين على الحدود بين ولاية الخرطوم والولاية الشمالية، حيث تفقد أقسام الشرطة ومكاتب النيابة العامة والمحكمة، إلى جانب عدد من المرافق الخدمية، برفقة المدير التنفيذي لمحلية أمبدة، الأستاذ أبوالقاسم آدم الطاهر.
المواطن شريك أساسي في العملية الأمنية
وأشاد الوالي بدور مواطني ولاية الخرطوم في تعزيز الأمن والاستقرار، من خلال رفع مستوى الحس الأمني، والتبليغ الفوري عن المهددات الأمنية والظواهر السالبة، فضلاً عن المشاركة في معسكرات التدريب التابعة للمقاومة الشعبية والشرطة المجتمعية.
وشدد على أهمية بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، مؤكداً أن استقرار المجتمع يتطلب تعاوناً وتنسيقاً مستمرين بين الأجهزة النظامية والمواطنين للتصدي للمهددات الأمنية والحد من الظواهر السالبة.
ودعا أحمد عثمان حمزة إلى التصدي للشائعات التي تروج لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في الخرطوم، مشيراً إلى أن انتشار الخدمات ونمو الأسواق واستمرار حركة المواطنين بين محليات الولاية، بما فيها المناطق الريفية، تمثل مؤشرات على تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة متزايدة.
حكومة الأمل تؤكد أولوية تنمية الريف
وفيما يتعلق باحتياجات المناطق الريفية، أكد الوالي أن حكومة الأمل توليها اهتماماً كبيراً باعتبارها من أهم الحواضن الإنتاجية، مشيراً إلى أن تنمية الريف وتحسين الخدمات الأساسية يمثلان أولوية ضمن جهود الولاية لتحقيق الاستقرار وتشجيع المواطنين على الإنتاج.
وأوضح أن حكومة الولاية تعمل على توفير أنظمة الطاقة الشمسية لآبار المياه، بما يساعد على استدامة الإمدادات وتقليل تكاليف التشغيل، إلى جانب معالجة النقص في المدارس وتحسين البيئة التعليمية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين في المناطق الريفية.
توجيهات بتنظيم الأسواق وتخطيط القرى
ووجّه والي الخرطوم سلطات محلية أمبدة بالشروع فوراً في تنظيم الأسواق وتخطيط القرى، وفتح المسارات ومعالجة الاختناقات التي تعيق حركة المواطنين، إلى جانب إزالة التعديات على حرم الطريق القومي، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن انسياب الحركة ويحد من التوسع العشوائي.
وجدد الوالي التزام حكومة الولاية بحفظ حقوق الأهالي وتعويض المتضررين من عمليات التخطيط، مؤكداً أهمية مراعاة حقوق المواطنين بالتزامن مع تنظيم المناطق السكنية وتحسين الخدمات والبنية الأساسية.
