(مقاومة مدني) ترفض قرار الوالي بحل اللجان وتطالب بالتحقيق معه

اعلنت لجان مقاومة مدني في بيان رفضها لقرار والي الجزيرة بحل لجان الخدمات والتغيير و طالبت بالتحقيق معه رفقة قادة الفرقة الأولى مشاة بسبب تنصلهم عن القيام بواجباتهم في حماية سكان الولاية موضحة ان قرار الوالي لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به.
وأضافت لجان مقاومة مدني إن القرارات الصادرة من ولاة عدد من الولايات، والتي تضمنت الإشارة إلى حل لجان المقاومة، تعد استهدافاً ممنهجاً لأعضاء اللجان الناشطين في تقديم المساعدات والعون الإنساني. وأدانت بشدَّة الاستهداف غير المبرر للجان المقاومة الذي وصفته بالخبيث.
وأعلنت عن تضامنها الكامل مع لجان المقاومة في كافة الولايات، مؤكدة أن لجان المقاومة تنظيمات شعبية ثورية مدنية لها مواقفها وتصوراتها ورؤاها السياسية الثابتة والمعلنة، ولم تتشكَّل بأمر سلطة لتحل بأمر سلطة.
وأشارت إلى أن هذه القرارات لا تعني لجان المقاومة في شيء، وأنها ستواصل نشاطها الثوري الرامي إلى استعادة وإعادة بناء الدولة بما يتوافق مع مصالح السودانيين، وانهاء اختطاف مؤسساتها لصالح أجندة ضيقة تتعارض مع المصالح الشعبية والوطنية السودانية على حد وصفها.
وطالبت لجان مقاومة مدني مواطني ولاية الجزيرة بالنهوض لإدارة شؤونهم و تدبير و تلبية حاجاتهم.
كما ناشدت كافة القوى السياسية والشعبية الثورية بقطع الطريق أمام ما اسمتهم بالانتهازيين الطامعين في العودة إلى السلطة عبر بوابة الحرب، و اتهمت الحركة الإسلامية بتأجيج الفتن وتعطشهم للدماء
وقالت إن الاعتقالات التي يمارسها طرفي الحرب لن تثنيهم من المواصلة في قطع الطريق أمام من يحلمون باستلام السلطة على ظهور مقاتلات قوات الدعم السريع
ووعدت لجان مقاومة مدني أنها ستعمل على النهوض لمعاونة المواطنين في مدن وأرياف السودان في تكوين مؤسساتهم ومجالسهم الشعبية، لتضطلع بدورها في تسيير حياة الناس وتلبية احتياجاتهم والتعبير عن مصالحهم.
وذكرت انه بعد الانسحاب الذي وصفته ب(المخزي) للقوات المسلحة السودانية من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وتركها كسائر محليات الولاية لقمة سائغة في فم قوات الدعم السريع، وجد سكان الولاية والنازحين إليها أنفسهم يعيشون أوضاعاً صعبة ومأساوية في ظل استباحة قوات الدعم السريع للمدن والقرى والفرقان، وتخريبها المتعمد للمؤسسات والمرافق العامة والخاصة، وتدميرها للأسواق، وإرهابها للمواطنين العُزَّل.