بورتسودان – البحر الأحمر
شطبت محكمة الإرهاب بمجمع محاكم جنايات بورتسودان، الثلاثاء، البلاغ المقيد ضد المدافع الحقوقي والمحامي محمد عز الدين، وأمرت بالإفراج عنه فورا، بعد احتجاز استمر لأكثر من عام.
وجاء القرار استنادا إلى المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية، عقب استكمال المحكمة، الاثنين، الاستماع إلى آخر ثلاثة من شهود الاتهام التابعين للقوات النظامية.
وبحسب المعلومات الواردة، لم يقدم الشهود في إفاداتهم بينات تثبت تورط عز الدين أو تعاونه مع قوات الدعم السريع.
وكان المحامي الحقوقي يواجه اتهامات بموجب المادتين 50 و51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، والمتعلقتين بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، في دعوى رفعتها الخلية الأمنية.
وتصل العقوبات المقررة لهذه الجرائم، وفق النص القانوني المشار إليه، إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وأوضحت المحكمة أن ما ذكره المتهم لا يتجاوز إبداء الرأي، مشيرة إلى أن الانتماء إلى الحركة الشعبية لا يشكل في حد ذاته جريمة.
وظل محمد عز الدين محتجزا في سجن بورتسودان لأكثر من عام، قبل صدور قرار شطب البلاغ والأمر بالإفراج عنه.
