هل تعلم أن السودان وافق عام 1959 على إغراق مدينة كاملة، وتهجير عشرات الآلاف من مواطنيه، والتنازل عن مساحات شاسعة من أراضيه النوبية، مقابل اتفاقية ما زالت آثارها محل جدل حتى اليوم؟
مجاهد بشري
هل تعلم أن السودان وافق عام 1959 على إغراق مدينة كاملة، وتهجير عشرات الآلاف من مواطنيه، والتنازل عن مساحات شاسعة من أراضيه النوبية، مقابل اتفاقية ما زالت آثارها محل جدل حتى اليوم؟
لكن ماذا لو كانت الظروف التي أُبرمت فيها تلك الاتفاقية قد انتهت بالفعل؟
بعد قيام سد النهضة، ودخول اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ، وتغير خريطة القوة في حوض النيل، يطرح هذا المقال سؤالًا قد يبدو مستحيلًا للبعض:
هل يستطيع السودان قانونيًا وسياسيًا التحرر من اتفاقية مياه النيل لعام 1959؟
نفتح في هذا التحقيق ملفًا ظل مغلقًا لعقود:
– ما الذي خسره السودان فعليًا؟
– هل كانت التعويضات عادلة؟
– ما هي الحجج القانونية التي يمكن أن يستند إليها السودان اليوم؟
– وهل أصبح الوقت مناسبًا لإعادة كتابة قواعد اللعبة في حوض النيل؟
خلال اليوم إن شاء الله مقالاّ ليس عن الماضي فقط، بل عن مستقبل السودان وحقه في إعادة تعريف مصالحه المائية والسيادية في القرن الحادي والعشرين.
هل حان الوقت لفتح هذا الملف من جديد؟
