يُحمل أصحاب المخابز الشركات السودانية المنتجة للدقيق واتحاد المخابز المسؤولية الكاملة عن أزمة الخبز الحالية، بسبب الجشع والتلاعب بالأسعار والمصالح المتبادلة مع وزارة التجارة، ويطالبون رئيس مجلس السيادة بالتنفيذ الفوري لقرار فتح استيراد الدقيق المصري لإنهاء الاحتكار.
تفاصيل الأزمة:
جشع الشركات وتواطؤ الجهات الرسمية
يواجه قطاع المخابز والمواطن السوداني أزمة خبز خانقة ومفتعلة، ويعود السبب الرئيسي وراءها إلى الآتي:
• جشع الشركات المحلية: تعمل الشركات السودانية المنتجة للدقيق بطمع واضح، وتقوم برفع أسعار الدقيق بشكل غير مبرر ومستمر.
• تواطؤ اتحاد المخابز:
يتماهى اتحاد أصحاب المخابز مع هذه الشركات بدلاً من الدفاع عن حقوق القطاع والمواطن، مما يخدم مصالح ضيقة على حساب الجميع.
• المصالح المشتركة مع وزارة التجارة:
توجد شبكة من المصالح المشتركة المتبادلة بين الشركات، الاتحاد، ووزارة التجارة، وهي التي توفر الغطاء لاستمرار هذا الغلاء والتحكم في قوت الشعب.
الحل الجذري:
تفعيل واردات الدقيق المصري
يرى أصحاب المخابز أن الحل لفك هذا الاختناق وتحرير السوق بسيط ويمتلكه القرار الحكومي:
• فتح الاستيراد من مصر:
إن فتح باب استيراد الدقيق المصري هو المفتاح الأساسي لكسر شوكة الاحتكار المحلي.
• فتح آفاق السوق:
دخول الدقيق المصري سيخلق منافسة شريفة تحارب الجشع والطمع.
• إجبار الشركات المحلية على خفض الأسعار:
المنافسة ستدفع تلقائياً إلى نزول أسعار الدقيق السوداني وتوفير الخبز بوفرة وبأسعار عادلة للمواطنين.
رسالة عاجلة إلى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي
يتوجه أصحاب المخابز بهذه المناشدة المباشرة إلى سيادتكم:
1. تذكير بالقرار:
ننبه سيادتكم بأن قراركم السابق بفتح وارد الدقيق من جمهورية مصر العربية لم يتم الوفاء به حتى الآن، وظل حبيس الأدراج ولم يُطبق على أرض الواقع.
2. المطالبة بالمتابعة:
نطالبكم بالمتابعة الشخصية والصارمة لقراركم وإلزام الجهات التنفيذية بفتحه فوراً.
3. الهدف:
إنفاذ هذا القرار هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ قطاع المخابز من الانهيار، وتوفير الرغيف للمواطن السوداني، ومحاربة غلاء الأسعار المفتعل.
