السودان يوسّع دائرة القمع قانونياً.. هل تصبح المنشورات الإلكترونية تهمةً تقود إلى الإعدام ⁉️

⬛️ محامو الطوارئ يفجّرون التحذير: تعديل المادة 51 يفتح الباب لملاحقة الصحفيين والنشطاء
⬜️ مخاوف من توظيف المحكمة الدستورية في تنفيذ أحكام الإعدام
حذّرت مجموعة محامو الطوارئ من مخاطر تعديل المادة (51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، بموجب المرسوم الدستوري المؤقت رقم (7) لسنة 2026، معتبرةً أن إضافة عبارة «بما في ذلك النشر في الوسائط الإعلامية أو الإلكترونية» إلى النص المتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة تمثل توسعاً خطيراً في نطاق التجريم، وتهديداً مباشراً لحرية التعبير والصحافة والتوثيق المستقل للانتهاكات.
وقالت المجموعة، في بيان صادر بتاريخ 23 أكتوبر، إن الصياغة الجديدة قد تتيح ملاحقة الأفراد جنائياً بسبب ما ينشرونه أو يعيدون نشره أو يتداولونه عبر الوسائط الإعلامية والإلكترونية، محذرةً من إمكانية توظيف التعديل لاستهداف الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتجريم نشر المعلومات المتعلقة بالانتهاكات أو انتقاد السلطات.
وأوضحت أن اتساع مساحة التأويل والتطبيق الانتقائي للنص قد يحوّل التعبير السلمي ونقل المعلومات وتوثيق الوقائع إلى أسباب للملاحقة الجنائية، بما يعزز الرقابة الذاتية والترهيب، ويقوّض قدرة الضحايا على كشف الانتهاكات وإيصال أصواتهم إلى الرأي العام.
وحذّرت المجموعة من أن خطورة التعديل تتضاعف في ظل ما وصفته باستخدام المادة (51) في محاكمات ذات دوافع سياسية، تصدر بموجبها أحكام قاسية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وأشارت إلى أن اتهامات التعاون مع قوات الدعم السريع وإثارة الحرب ضد الدولة تُستخدم، بحسب البيان، ذريعةً لملاحقة آلاف المدنيين واحتجازهم، وسط مخالفات لقانون الإجراءات الجنائية وتدخلات من الخلية الأمنية في عمل النيابة والقضاء والتحكم في أجهزة العدالة.
وأضافت أن هذه الممارسات أسفرت عن احتجاز آلاف الأشخاص في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، واستهداف الصحفيين والمحامين والنشطاء، ومحاكمة النساء، وإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والغرامات بحق متهمين في قضايا قالت إنها تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.
كما اتهمت المجموعة الخلية الأمنية بالتورط في جرائم تصفية، إلى جانب استغلال أفراد من الأجهزة النظامية ومجموعات مسلحة سلطاتهم في تصفية الخصومات الشخصية. وأشارت إلى استمرار ممارسات الإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي، مؤكدةً أن مئات الأشخاص لا يزالون مختفين قسرياً منذ أكثر من ثلاثة أعوام، دون الكشف عن مصيرهم أو أماكن وجودهم.
وفي سياق متصل، أبدت المجموعة قلقها من التوجهات الرامية إلى تشكيل محكمة دستورية في ظل ما وصفته بغياب الضمانات الكافية لاستقلال مؤسسات العدالة ونزاهتها، محذرةً من احتمال استخدام هذه الخطوة للمضي في إنفاذ أحكام الإعدام.
واعتبرت أن الجمع بين توسيع نطاق التجريم ليشمل النشر الإعلامي والإلكتروني، واستمرار المحاكمات ذات الدوافع السياسية، وغياب الرقابة الدستورية المستقلة، ينذر بتعميق القمع وتقييد المجال العام، ويهدد بتحويل مؤسسات العدالة إلى أدوات للانتقام السياسي وترهيب المجتمع وإسكات الأصوات المستقلة.
ودانت مجموعة محامو الطوارئ هذه الإجراءات، مطالبةً بإلغاء التعديل الذي يوسّع نطاق تجريم النشر الإعلامي والإلكتروني، ووقف المحاكمات ذات الدوافع السياسية، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والكشف الفوري عن مصير المختفين قسرياً وأماكن وجودهم.
كما دعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جرائم التصفية والتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وضمان استقلال القضاء والنيابة العامة.
وشددت المجموعة على ضرورة إخضاع التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطة الأمر الواقع لرقابة دستورية مستقلة وفعالة، بما يكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية ويحول دون استخدام مؤسسات العدالة أداةً للانتقام السياسي وتصفية الخصومات.
المصدر: مجموعة محامو الطوارئ
23 أكتوبر 2026
#السودان #حرية_التعبير #محامو_الطوارئ #حقوق_الإنسان #الجمهورية_الجديدة
🟥🟦⬛️⬜️
🟥 Sudan Expands Its Legal Crackdown: Could Online Posts Become Crimes Punishable by Death?
🟦 From Documenting Abuses to the Dock: New Amendment Raises Fears of Silencing Sudanese Voices
⬛️ Emergency Lawyers Sound the Alarm: Article 51 Amendment Could Expose Journalists and Activists to Prosecution
⬜️ Fears Grow That a Constitutional Court Could Be Used to Enforce Death Sentences
New Republic | 24 October 2026
The Emergency Lawyers Group has warned of the dangers posed by an amendment to Article 51 of Sudan’s Criminal Act of 1991, introduced under Interim Constitutional Decree No. (7) of 2026. The group considers the addition of the phrase “including publication through media or electronic platforms” to the provision concerning incitement to wage war against the state a dangerous expansion of criminal liability and a direct threat to freedom of expression, press freedom, and the independent documentation of human rights violations.
In a statement issued on 23 October, the group said the new wording could expose individuals to criminal prosecution for publishing, republishing, or circulating content through media and electronic platforms. It warned that the amendment could be exploited to target journalists, activists, and human rights defenders, as well as to criminalise the publication of information concerning abuses or criticism of the authorities.
The group explained that the broader scope for interpretation and selective enforcement could turn peaceful expression, the dissemination of information, and the documentation of events into grounds for criminal prosecution. Such practices, it warned, would encourage self-censorship and intimidation while undermining victims’ ability to expose violations and bring their experiences to public attention.
The group cautioned that the dangers posed by the amendment are compounded by what it described as the existing use of Article 51 in politically motivated trials, in which severe sentences, including the death penalty and life imprisonment, have been handed down.
According to the statement, accusations of collaboration with the Rapid Support Forces (RSF) and incitement to wage war against the state are being used as pretexts to pursue and detain thousands of civilians, amid violations of criminal procedure law and interference by the security cell in the work of prosecutors, the judiciary, and other justice institutions.
The group added that these practices have resulted in thousands of people being held in prisons and various detention facilities, alongside the targeting of journalists, lawyers, and activists, the prosecution of women, and the imposition of death sentences, life imprisonment, and fines on defendants in cases that it said lacked adequate fair-trial guarantees.
The group also accused the security cell of involvement in extrajudicial killings, while alleging that members of regular security forces and armed groups have abused their authority to settle personal scores. It further highlighted the continuation of enforced disappearances, torture, and arbitrary detention, stating that hundreds of people have remained forcibly disappeared for more than three years without any disclosure of their fate or whereabouts.
Meanwhile, the group expressed serious concern over plans to establish a Constitutional Court amid what it described as an absence of adequate safeguards for the independence and impartiality of justice institutions. It warned that the initiative could potentially be used to facilitate the enforcement of death sentences.
The group argued that the combination of expanded criminal liability covering media and online publication, the continuation of politically motivated trials, and the absence of independent constitutional oversight threatens to deepen repression and further restrict civic space. It warned that justice institutions risk being transformed into instruments of political retaliation, intimidation, and the silencing of independent voices.
The Emergency Lawyers Group condemned these measures and called for the repeal of the amendment expanding criminal liability to media and electronic publication, an end to politically motivated trials, the release of those arbitrarily detained, and the immediate disclosure of the fate and whereabouts of all forcibly disappeared persons.
It also called for independent investigations into extrajudicial killings, torture, enforced disappearances, and arbitrary detention, with those responsible held accountable. The group further demanded a halt to executions and guarantees of independence for the judiciary and the Public Prosecution.
The group stressed the need to subject legislation and decisions issued by the de facto authorities to effective and independent constitutional review, ensuring the protection of fundamental rights and freedoms and preventing justice institutions from being weaponised for political retaliation and the settling of political scores.
Source: Emergency Lawyers Group
23 October 2026
#Sudan #FreedomOfExpression #EmergencyLawyers #HumanRights #NewRepublic