أكد وزير المعادن، الأستاذ نورالدائم طه، التزام الوزارة بصون حقوق المجتمعات المحلية بمناطق الإنتاج التعديني، وتعظيم عائدات المسؤولية المجتمعية، وضمان وصولها إلى مستحقيها بشفافية وعدالة، مشدداً على عدم وجود أي توجه لتقليص هذه الحقوق أو الانتقاص منها.
وقال الوزير، في رسالة وجهها إلى المجتمعات المحلية بمناطق الإنتاج، إن حقوق المسؤولية المجتمعية مكفولة بموجب القانون والاتفاقيات الموقعة بين وزارة المعادن وشركات التعدين، ويتم توزيعها وفق القرار رقم 90، مؤكداً أنها حقوق أصيلة وليست منحة من أي جهة أو مجالاً للمزايدات السياسية والإعلامية.
وأوضح طه أن الوزارة تعمل على توجيه عائدات المسؤولية المجتمعية نحو مشروعات تنموية ملموسة، تسهم في تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية، إلى جانب حماية البيئة وتعزيز الصحة والسلامة في مناطق الإنتاج التعديني.
وأكد أن المجتمعات المحلية تمثل شريكاً أصيلاً في التنمية، ومن حقها أن تنعكس عائدات الثروة المعدنية إيجاباً على حياة المواطنين ومستقبل أبنائهم، مشيراً إلى أن التزام الوزارة تجاه هذه المجتمعات يتجاوز الواجب القانوني ليشمل مسؤولية وطنية وأخلاقية.
وشدد وزير المعادن على مواصلة تعزيز الشفافية والعدالة، وترسيخ الشراكة بين الوزارة وشركات التعدين والمجتمعات المحلية، بما يدعم تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مناطق الإنتاج.
واختتم طه رسالته بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للثروات المعدنية لا تُقاس بحجم الإنتاج وحده، وإنما بمدى إسهامها في تحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية، وما تتركه من آثار إيجابية للوطن والأجيال القادمة.
