أعربت حركة العدل والمساواة السودانية عن ترحيبها بموقف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في جلسته رقم (1293)، الذي أكد دعمه لوحدة السودان ورفضه القاطع لما يسمى بـ”الحكومة الموازية” التي أعلنتها مليشيا الدعم السريع.
وأكد أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة، د. محمد زكريا فرج الله، في بيان، أن هذا الموقف يعبر بوضوح عن دعم الاتحاد الأفريقي للشرعية الدستورية، ومؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية، والقوات المسلحة السودانية.
وثمنت الحركة دعوة المجلس إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر، وإدانته للانتهاكات ضد المدنيين، ومطالبته بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفاشر وكادوقلي والدلنج وبابنوسة.
كما طالبت الحركة الاتحاد الأفريقي برفع تعليق عضوية السودان، بما يتسق مع دعمه المعلن لمؤسسات الدولة الشرعية، ويعزز من دور السودان في المنظومة الإقليمية
وفي نفس السياق جاء في بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في اجتماعه بتاريخ الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ و موقفه الداعم للشرعية السودانية :
* التأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي باحترام استقلال السودان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.
* جدد الدعوة إلى رفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر من قبل مليشيا الدعم السريع – حسب وصفه –
* جدد إدانته القوية ورفضه لإنشاء ما يسمى “الحكومة الموازية” في جمهورية السودان من قبل ما يُعرف بـ”تحالف تأسيس بقيادة مليشيا الدعم السريع.
* دعا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض جميع المحاولات الرامية إلى تفتيت السودان وعدم الاعتراف بما يسمى الحكومة الموازية.
* أثنى على التقدم المحرز من خلال تعيين سعادة الدكتور كامل الطيب إدريس رئيساً مدنياً للوزراء و دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية.
* جدد إدانته الشديدة لجميع أشكال التدخل الخارجي التي تغذي النزاع في السودان في انتهاك صارخ لجميع بيانات مجلس السلم والأمن ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن الدولي، و وجّه اللجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات، بالتعاون مع لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن في أفريقيا (سيسا) وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، لتحديد هؤلاء الفاعلين والتوصية بالتدابير التي يتعين على المجلس اتخاذها.
* وجه مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى التواصل مع السلطات السودانية والعمل، في أقرب وقت ممكن، على تنظيم زيارة لمجلس السلم والأمن إلى السودان (الخرطوم/بورتسودان).
* طلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الإسراع في تنفيذ بيان مجلس السلم والأمن الصادر في 9 أكتوبر 2024، بشأن إعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي في السودان.
