بحث المدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ محمد أحمد الحاج، تداعيات أزمة الوقود وآثارها على قطاع النقل والمواصلات، موجهاً بتشديد الرقابة على عمليات التوزيع والالتزام بضوابط ولاية الخرطوم، إلى جانب تعزيز خدمات النقل العام وتخفيف الازدحام خلال ساعات الذروة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المدير التنفيذي، ظهر الخميس، بمكتبه، بحضور مدير الشؤون الإدارية، ومدير إدارة النقل والبترول، ورؤساء الأقسام بالإدارة، وممثل الأمن الاقتصادي بالمحلية، لبحث المعالجات العاجلة للأزمة ومتابعة تنفيذ الموجهات المنظمة لتوزيع المشتقات البترولية.
واستعرض الاجتماع موجهات حكومة ولاية الخرطوم، التي تضمنت منع صرف الوقود خارج خزان المركبة، وحظر الصرف عبر الصبابات للركشات، وتخصيص محطات محددة لمركبات المواصلات العامة، مع تفعيل الرقابة على عمليات الصرف لضمان وصول الوقود إلى مستحقيه.
وقدم مدير إدارة النقل والبترول تقريراً حول جهود تطبيق هذه الموجهات ميدانياً، مستعرضاً المعوقات التي تواجه العمل والمقترحات العملية لمعالجتها. وأكد الاجتماع أهمية دعم محطات الوقود بكوادر إضافية تسهم في تنظيم عمليات التوزيع وتسريع الإجراءات والحد من التكدس والازدحام.
كما ناقش الاجتماع موقف توزيع الدقيق على المخابز وتوفر غاز الطبخ، حيث أفاد مدير إدارة النقل والبترول باستقرار عمليات التوزيع وانسياب إمدادات الغاز، مع التأكيد على استمرار الرقابة لضمان وصوله إلى المواطنين.
وشدد المدير التنفيذي لمحلية بحري على الالتزام الصارم بضوابط توزيع المشتقات البترولية، موجهاً بإحكام الرقابة على المحطات المخصصة للمواصلات العامة، والتقيد بالكميات المحددة لكل مركبة، مؤكداً عدم التهاون في تطبيق الإجراءات المنظمة للتوزيع.
ودعا الحاج إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة ذات الصلة والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الأزمة، كما أجرى اتصالاً بمدير هيئة مواصلات ولاية الخرطوم، اتُّفق خلاله على تخصيص بصات لمحلية بحري للمساهمة في تخفيف الازدحام خلال ساعات الذروة.
وأكد المدير التنفيذي التزام المحلية بتذليل المعوقات التي تواجه إدارة النقل والبترول وتوفير الدعم اللازم لها، بما يعزز كفاءة العمل ويسهم في تحسين خدمات النقل والمواصلات للمواطنين.
