التخطيط العمراني بالخرطوم تناقش موجهات موازنة 2027 وتطالب بتوفير احتياجات تنفيذ مشروعات الإعمار

الخرطوم – 1 نوفمبر 2026

تلقت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم تنويراً من وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية حول موجهات إعداد الموازنة العامة للعام 2027، فيما استعرضت أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجهها في تنفيذ المشروعات، خاصة المرتبطة بإعادة الإعمار ومعالجة تداعيات الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزارة اليوم برئاسة المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى، المدير العام والوزير المكلف، وبمشاركة مديري الإدارات العامة والمتخصصة، حيث قدمت لجنة موجهات الموازنة العامة بوزارة المالية عرضاً حول أولويات إعداد الموازنة ومتطلبات تنفيذها.

وأكدت وجدان إبراهيم مصطفى أن الوزارة شرعت في إعداد مقترح موازنة العام 2027 بما يتناسب مع طبيعة مهامها واختصاصاتها، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تنفيذ المشروعات الداعمة لإعادة إعمار ولاية الخرطوم وتجاوز آثار الحرب.

وطالبت بتوفير الاحتياجات اللوجستية الضرورية المدرجة ضمن بند التنمية قبل نهاية العام الحالي، بما يمكّن الكوادر العاملة بالوزارة من أداء مهامها ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات العاجلة.

من جانبهم، أكد مديرو الإدارات العامة والمتخصصة أن تحقيق الإيرادات المستهدفة للولاية يرتبط بتوفير معينات العمل اللازمة للعاملين، وتهيئة بيئة العمل المناسبة، وتوفير المركبات المطلوبة لتنفيذ المهام الميدانية.

وفي التنوير الذي قدمته الأستاذة منال زين العابدين، مقررة لجنة موجهات الموازنة بوزارة المالية، بحضور أعضاء اللجنة، استُعرضت أبرز الضوابط المنظمة لإعداد الموازنة، وفي مقدمتها ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي على المستوى الولائي، ووضع تقديرات واقعية للإيرادات تراعي تكلفة الخدمات المقدمة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في مناطق الولاية.

وشددت الموجهات على قصر المصروفات على الاحتياجات الضرورية، والالتزام بسداد المرتبات وتطبيق المنشورات والعلاوات الجديدة وفقاً للقرار رقم 20 لسنة 2025، فضلاً عن ضبط شراء السلع والخدمات وحصرها في الحدود اللازمة.

وحددت اللجنة منتصف نوفمبر الجاري موعداً نهائياً لرفع مقترحات الموازنة للعام 2027، كما أوضحت أن ميزانية التنمية أُجيزت خلال العام الحالي ضمن الموازنة العامة، مؤكدة أهمية حصر مشروعات التنمية المستمرة تمهيداً لإدراجها ومتابعتها وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه المناقشات في إطار إعداد الموازنة الولائية للعام المقبل، بما يوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات الخدمية والتنموية، مع التركيز على متطلبات إعادة إعمار ولاية الخرطوم واستعادة الخدمات الأساسية.