بحري – نظمت نقابة المحامين السودانيين فرعا بحري وسط وبحري شمال، صباح اليوم، ورشة قانونية كبرى بعنوان “تداعيات الحرب في السودان وأثرها على عقود الإيجار – الإشكالات والحلول”، وذلك بقاعة محلية بحري، وسط حضور رسمي وقانوني رفيع.
وشهدت الورشة حضوراً فاعلاً ضم ممثل وزارة العدل والمسجل التجاري بوزارة العدل وممثل المحامي العام، إضافة إلى ممثل السلطة القضائية ومدير جهاز المخابرات العامة بمحلية بحري وممثل شرطة محلية بحري، إلى جانب عدد من المحامين وأساتذة الجامعات من كليات القانون ومدير أكاديمية نميري للعلوم.
وافتتحت الورشة بورقة رئيسية قدمها الأستاذ الطاهر أحمد عثمان المحامي والخبير القانوني، وعقب على الورقة الخبير القانوني الأستاذ سعيد يدي، كما قدم مولانا الدكتور مبارك محمد سعيد ممثل رئيس الجهاز القضائي بحري وشرق النيل سياحة قانونية حول ملامح قانون إيجار المباني لسنة 1991 وقانون المعاملات المدنية في ضوء الظروف الاستثنائية للحرب.
وفي ختام الورشة تمت صياغة التوصيات لرفعها للجهات المختصة وهيئات التشريع، على أن تُنظم ورش لاحقة لتقييم الأثر.
