السلطات السودانية أمام اختبار حقيقي؛ فإن كانت فعلاً ألقت القبض على أحمد هارون، فإنها في ورطة أكبر لأنها باتت أمام التزام مباشر بتسليمه فوراً إلى الجنائية الدولية

أطياف
صباح محمد الحسن
اختبار
طيف أول:
نقاط في فراغ متشابك التفاصيل..
سمحت أن يتكور الوقت لينجب قلق الاحتمالات!!
وقبل أسبوع، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً قضى بتعيين عدد من السفراء الجدد المبتعثين للعمل في الخارج، من بينهم السفير معاوية عثمان خالد سفيراً لجمهورية السودان لدى روسيا، والسفير جعفر سومي سفيراً لدى أستراليا.
ووجه الفريق عبد الفتاح البرهان السفراء الجدد ببذل الجهود لتعزيز علاقات السودان الخارجية وتطوير التعاون المشترك، مع التأكيد على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ولكن وبعد يومين من تعيين سفير البرهان في أستراليا، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على السلطات السودانية، وأعلنت حظراً للسفر على أربعة أفراد سودانيين، إلى جانب عقوبات مالية استهدافية على كيان واحد، وذلك رداً على النزاع المستمر والأزمة الإنسانية الكارثية في السودان.
وقالت أستراليا إن العقوبات تستهدف قادة كل من طرفي النزاع، بمن فيهم القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو موسى. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لعقوبات فرضتها أستراليا سابقاً على 13 فرداً بموجب إطار عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاص بالسودان.
إن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية ارتكبتا انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت هجمات ضد المدنيين، وممارسة التحرش والتعذيب، والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، والإعدامات خارج نطاق القضاء؛ ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان.
فالرسالة الأسترالية الأساسية من فرض عقوبات على طرفي النزاع تهدف إلى إرسال إشارة موحدة مفادها أن الاستهداف لا يتم بناءً على الانحياز السياسي لأي طرف، بل بناءً على تقارير لجان التحقيق الأممية والدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان. وبالنسبة للغرب، فإن شمول الانتهاكات للمدنيين ينفي الحصانة عن أي طرف في الصراع.
وتسعى أستراليا بالتعاون مع حلفائها الدوليين إلى ممارسة ضغوط متوازنة على القيادات العسكرية من الطرفين لدفعهم نحو وقف إطلاق النار والتفاوض، عبر تقييد حركة أفراد أو كيانات تابعة لكليهما، وإرباك مسارات الدعم المالي أو اللوجستي.
والتعامل مع المبعوثين الدبلوماسيين يأتي وفق الأطر الإدارية فقط، لكنها في المقابل لا تمنح الشرعية السياسية أو القانونية لأفعال أي من القادة العسكريين بصفتهم يمثلون إرادة الشعب أو يملكون حصانة من القانون الدولي. ومن الناحية القانونية الدولية، فإن أستراليا تتعامل كما يتعامل المجتمع الدولي والأمم المتحدة-مع الأطراف الميدانية بصفتهم “أطراف نزاع”، وينصب التركيز على الأفعال والانتهاكات الميدانية؛ فإذا ارتكبت مؤسسة رسمية أو شبه رسمية تجاوزات ضد المدنيين، تُعامل سلوكيات قيادتها بنفس المسطرة التي تُعامل بها أي جماعة مسلحة أخرى.
ولطالما أن الدولة لا تعترف بالحكومة ولا بقائد جيشها وتعتبره مجرم حرب، إذن ما هي الدواعي لفتح سفارة بأستراليا، علماً أنها كانت وحتى سنوات قليلة ماضية تقوم بأعمالها من قبل سفارة السودان في جاكرتا؟!
فإن كان لابد من فتح مكاتب هناك للسودانيين، فكان يجب الاكتفاء بقنصلية يُعين لها دبلوماسي من درجة متوسطة (سكرتير أول أو ثانٍ) ليقوم بخدمة الجالية، فسفارة أستراليا ستكون زيادة عدد للسفارات التي تحدثنا عنها من قبل في عدد من الدول التي تهدر الدولة أموالاً طائلة فيها وهي لا تقوم بعمل، لطالما أن تلك الدول لا تتعامل معها لانها لا تعترف بوجود حكومة من الأساس.
ولن يتوقف الأمر عند أستراليا بفرض العقوبات؛ لأنه ثمة تنسيقاً كبيراً بين أستراليا والأوروبيين في ملفات خارجية كثيرة، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك الأمني الأول لأستراليا، وهذا يعني أن دولاً أوروبية أخرى قد تتجه أيضاً لفرض عقوبات مماثلة.
لكن الأهم من ذلك، أن نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة نزهت شميم خان كانت في زيارة إلى أستراليا قبل أسبوع تقريبا، وبعدها مباشرة أصدرت أستراليا عقوبات ضد الطرفين؛ لذلك فإن السلطات السودانية التي قالت إنها ألقت القبض على أحمد هارون -ويقيني أنها مجرد مسرحية
فالسلطات لا تدري أنها الآن في ورطة أكبر لأنها أمام التزام مباشر بتسليم هارون فوراً إلى الجنائية الدولية، إذ لن تكون المماطلة أو توفير الحماية له مقبولة مجدداً للمحطمة لطالما أنه الآن تحت قبضة الحكومة .
إذ يُشكل هذا الملف اختباراً حقيقياً لجدية سلطة البرهان في تسليم المطلوبين، ويضعه في مواجهة مباشرة مع المحكمةةالجنائية والمجتمع الدولي.
طيف أخير:
لا_للحرب
قال القيادي في المؤتمر الوطني المحلول أمين حسن عمر للشرق: إن السياسة في عرف قوى الحرية والتغيير هي “هرولة” نحو سلطة ليسوا أهلاً لها و”لن يبلغوها” حتى لو استعانوا بـ”الممولين” و”الأوصياء”.
ولكن هل يعلم أمين أن العيب ليس هو هرولة السياسي للوصول إلى السلطة طالما يكتب حلمه بيد نظيفة بيضاء، بل العار أن تختار الحرب والقتل والتشريد للشعب ودمار البلاد سلماً للسلطة، ومع ذلك تجد نفسك لم تصل ولم تبلغ غايتك!!