– آخر جلسة من جلسات النقاش حول مسودة كتاب الشيخ الترابي ( الحركة الإسلامية المنهج ، الكسب والتطور ) والتي كانت تنعقد بمعهد الدراسات الاسلامية بجامعة الخرطوم ذلك الأسبوع حينما انقطع التيار الكهربائي فاقترح الشيخ ان تنتقل الجلسة إلى صالون منزله حتى يكتمل الكتاب ويصدر في وقته. في نهاية النقاش تعمد الشيخ طرح اسئلة بشان الواقع السياسي حينها : هل تعتقدون ان الغرب سيسمح للحركة الإسلامية باكمال التقدم الانتخابي والوصول إلى السلطة ؟
– فكانت الاجابة بالإجماع بلا.
– فكان السوال التالي : إذا اضطرت الحركة للاستيلاء على الحكم بالقوة !! فهل تستمر في السلطة بالقوة ام تستمر في تنفيذ رويتها لإصلاح النظام السياسي وتعيد الحريات فورا وتعود للمنافسة مع الآخرين ضمن نظام سياسي لا يستطيع الخارج او الداخل ممارسة الاقصاء عليها فيه؟
– فكانت اجابة الغالبية ومححاججتهم لصالح سيطرة الحركة على السلطة والبقاء فيها ولكن الاقلية التي كانت ترى عكس ذلك كان منطقها رصينا ومتسقا !!
– قال الشيخ الترابي للمتحمسين للبقاء في السلطة التي يسيطرون عليها بالقوة : اذن ما الفايدة من عملك الدؤوب من اجل الإصلاح إذا كنت سوف تتحول إلى كيان آخر من كيانات ممارسة الديكتاتورية ؟!
– غني عن القول ان بعض المشاركين بالنقاش في تلك الجلسة كانوا بالفعل يشاركون في الاعداد لانقلاب الإنقاذ الذي قضت خطته المكتوبة بتنفيذ منظومة اصلاحات جوهرية تصوب نحو وظيفة وهيكل السلطة ومكانتها في اطار النظام السياسي. واعتنت الخطة ببناء تطور دستوري لنظام الحكم وأفردت لنظامها الحزبي تفصيلا دقيقا لاكتمال البناء الحزبي واعادة تاسيسه ليوافق تطور البناء للنظام السياسي خلال ثلاثة أعوام ، وجرى تقسيم الخطة إلى مراحل موقتة باجالها المضروبة كل ستة اشهر يكتمل فيها بناء مرحلة دستوريا وقانونيا بالتوافق مع صدور حزمة سياسات.
– وخلال الفترة الاولى الاستثنائية للانقلاب تقرر تاسيس اللجان الشعبية للأحياء كبناء قاعدي منبري يتيح للناس المشاركة في ادارة شئون حياتهم اليومية وليست قاعدة حزبية كما جرى بعد ذلك اختطاف فكرتها . اما على المستوى القومي فقد استعانت الحركة بفكرة الموتمرات لطرح خطتها للحوار مع قطاع واسع جدا من المثقفين والمهنيين والكفاءات الوطنية.
– هكذا انطلقت مؤتمرات الحوار الوطني حول قضايا الحكم بعد شهر واحد من الانقلاب وكان اولها مؤتمر الحوار حول قضايا السلام والذي تشكل منه اول وفد للتفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان كان تمثيل الحركة الإسلامية فيه لا يتجاوز الثلث من اعضائه.
– وفي الاثناء كانت المراسيم الدستورية تعيد رسم وهيكلة السلطة واعادة تعريف حدود صلاحياتها ومهامها ووظيفتها فتاسس اولا الدفاع الشعبي مستهدفا احتكار السلطة لأهم وظايفها وهي الدفاع ليجعله مسوولية وصلاحية كل مواطن قادر على حمل السلاح وكان الطبيعي ان يتطور هذا لاحقا بحيث يكمل انتزاع قرار الحرب من يد السلطة التنفيذية ويضعه بيد الشعب ويكف موسسة الدفاع إلى وظيفة اعداد العدة وتنفيذ التخطيط الذي يرسمه الشعب للدفاع عن نفسه إذا اقتضى الأمر .
– ثم تاسس مجلس الصداقة الشعبية ليفك احتكار السلطة للوظيفة السيادية الثانية بعد الدفاع وهي العلاقات الخارجية ويحصر هذا الاحتكار في وزارة خارجية صغيرة تضمن للسلطة التنفيذية قنوات تواصل مع اخواتها في البلدان الأخرى وتدرجها ضمن منظومة منظمات ومؤسسات اخرى في اطار تصور شامل للعلاقات الخارجية يجعل العلاقات الرسمية بين الحكومات جزء ضئيل جدا.
– ثم صدر مرسوم بالحكم الاتحادي بعد تحضيرات مكثفة اذ كان هذا المرسوم تحديدا هو العمود الفقري لخطة الانقلاب ولذلك أولته الحركة عناية فائقة وصلت إلى درجة تخصيص فريق من القانونيين وعزلهم تماما عن اشغالهم اليومية وعن مهامهم الأخرى الحزبية والتنفيذية لاعداد المسودات اللازمة لقانون ديوان الحكم الاتحادي ثم خصصت لجنة عليا لاعداد تصورات الميزانية المحتملة لمشروع بهذا الحجم ورصدت لها موارد ضخمة جدا من موسسات الحركة الخاصة حتى لا تقع تكلفة المشروع كله على ميزانية الدولة الفقيرة جدا حينها فتصد التكلفة الناس عن المضي قدما فيه . هكذا تاسست ٢٦ جمهورية داخل جمهورية كانت قبل حين قريب تتعثر وتكاد تسقط فريسة لحرب اهلية زحفت من توريت حتى بلغت الكرمك وقيسان.
– ولكن وكما هو معلوم الان تمت عرقلة هذا التصور من داخل السلطة الانقلابية التي قاومت تنفيذه وخربت تطبيقه كما هو الحال مثلا في فكرة اللجان الشعبية في الاحياء والتي كان يفترض ان تكون منبر مفتوح وبرلمان لاهل الحي يديرون به شئونهم المحلية فتحولت إلى بناء حزبي تنظيمي ! وتحول تاسيس المؤتمر الوطني إلى مهزلة كبيرة ومعترك للصراعات بين نخب الحركة الاسلامية.
– خلال الفترة الاولى لانقلاب الإنقاذ حرص الشيخ الترابي على مواصلة خطابه إلى قيادات الاحزاب والكيانات والشخصيات السياسية بغرض شرح السياسات التي شرع الانقلاب في تنفيذها، ولكن خطاب الشيخ الترابي الاصولي والاستراتيجي كانت دايماً تعقبه ممارسات تعمل كالمكنسة تكذب ما يقوله وتعلن بالصوت السلطاني الجاهل : لا تصغوا إلى ما يقوله لكم فنحن الحكام وليس لشيكاته التي يصرفها لكم رصيد عندنا فلا تأتونا بها وتتوقعوا منا وفاء لما يتعهد بصرفه لكم .
– وبعد سنوات من المصابرة على الأعمال الصبيانية التي كانت بعض نخب الحركة الإسلامية تقوم بها من داخل السلطة وبعد ان كان قد رفع يده تماما عن العمل التنفيذي داخل السلطة والتنظيم ، عاد الشيخ الترابي إلى التنظيم في العام ١٩٩٦ وقام عليه يوسسه كما ينبغي ويكمل بناؤه وفي ذات الوقت يجمع شتات المراسيم الدستورية والقوانين والسياسات ويحزمها في دستور يجعل الحاكمية لله خالق الأكوان والسيادة للشعب وليس للسلطة او الدولة او القيادة او الموسسات وانما للشعب يمارسها عبادة لله صاحب الحاكمية.
– وحينئذ وقعت الواقعة فبلوغ العام ١٩٩٩ كان البناء الدستوري للدولة قد اكتملت ملامحه والبناء التنظيمي للحزب قد تم فاصبحت السلطة موسسة تخطيط خرجت منها اموال وموارد ووظايف كبيرة جدا وذهبت تلقاء الولايات وقاعدة المجتمع وفئاته المهنية والمنتجة ، وفقدت عناصر كثيرة من سيطرتها على رغيف الخبز وجالون البنزين ولكن الاهم من ذلك كله انها لم تعد تحتكر العنف الذي تمارسه ضد شعبها. ولأول وهلة بدأ كانما الحركة الإسلامية استعادت رشدها واستعدت لاطلاق الحريات التي حبستها استثنائيا وانحبست هي نفسها في حالة الاستثناء الموقت الذي كانت قد قدرته بثلاثة سنوات فتضاعفت الفترة ٣٠٠٪ !!
– حينها لم تجد العناصر السلطانية في الحركة بدا من مصادرة كل ما تم والخروج السافر عن مجمل المشروع ومصادرة حريات حزبها وكيانها السياسي وحصره في كيان خاص وتحويله إلى منبر لتأييد خطوات السلطان ، فالحرية التي تسمح للآخر بالعودة ممنوعة وفي سبيل مصادرتها تبرعت نخب الحركة الإسلامية الانقاذية بحرياتها الخاصة بحزبها وكيانها وسلمتها للسلطة التي وضعتها في خزانة في مكتب الرئيس.
– وما نشاهده بعد سقوط حكم انقلاب الانقاذ ورغم تقلبه بين النخب السياسية وتوسعه الراسي في استيعاب طيف واسع منها هو استمرار لذات المنهج فالإنقاذ كانت مستعدة لتسليم السلطة لجماعة قحت مقابل عرقلة ومعارضة الحوار الوطني الواسع الذي حملها عليه الشيخ الترابي حملا في ٢٠١٤ وقيادة الإنقاذ كانت سعيدة بالذهاب للسجون في اطار دولة ونظام سياسي تمسك بتلابيبه وتظن انها تتحكم في تفاصيله . بل كانت على استعداد لتمويل حكومة حمدوك باموال حجبتها عن حكومات الرئيس البشير في سنواته الأخيرة حينما حاول تجاوز ناديها الخاص والاستعانة بالجيش او بتيار الشباب المطالب بالإصلاح او بكيانات من شرق السودان او من غربه !!
– مولانا احمد هرون الذي خرج وتحدث لاربعة ساعات كاملة انجز خلالها الاتي:
– اخرج صراعات حزبه كلها إلى العلن وظهر بمظهر المستهتر المستهزئ بالتيار المناوئ له داخل كيانه وهو تيار عريض يضم قطاع واسع من نهر النيل وشرق السودان .
– سفه احلام وتطلعات تيار الشباب داخل كيانه الذي بداوا حركة المطالبة بالإصلاح فور انفصال الجنوب ثم خرجوا في ثورة سبتمبر ٢٠١٣ ثم انحازوا إلى ثورة ديسمبر ٢٠١٨ .
– تجاهل تماما ما يحدث الان في ولايته كردفان من حرب تستهدف تفكيك قاعدة المجتمع التي ملأت فراغ سلطته الساقطة وسلطة القحاتة المحدودة العقل والعزيمة وواجهت تطلعات حميدتي الغير عاقلة وحزمتها بلجام الحكمة والعقل وألزمتها الجابرة وصوت العقل .
– تجاهل تماما الحرب الضروس التي تدور الان في جنوب النيل الأزرق والتحالف التاريخي بين الفونج والدعم السريع الذي افسح له تغييب احمد هرون واخوانه لسلطة احفاد تقلي العباسية وازدرائهم بتطلعات هولاء المشروع في المساهمة في مساومة السلطة.
– تجاهل تماما دلالات انفتاح الحدود مجددا ما بين ابيي واعالي النيل والدندر وجنوب النيل الأزرق رغما عن هتافات جماعته داخل البرلمان ( التعليمات قد صدرت للأجهزة الامنية والنظامية .. شوت تو كيل .. شوت تو كيل ) لقتل حركة اللواري والأنعام والعمال بين اطراف هذه المجتمعات التي لا تحبسها نزاعاتها على الارض فتعطل مصالحها في تبادل المنافع والعيش المشترك، تجاهلها هرون لان عقله اساسا لا يستوعبها !!
– تجاوز دلالات تورط بقايا سلطته في حرب اهلية في إثيوبيا لصالح اجندات مصرية بلا حساسيات ولا حسابات ولا تقديرات من اي نوع على نحو اكمل انحياز إثيوبيا لمحور جنوب السودان والدعم السريع وترسيخ العمق الجغرافي لطوق الحصار الذي تنسجه الخرطوم بغباء تحسد عليه.
– وكشف عن محدودية ادراكه للعلاقات الخارجية بالعالم الغربي حينما استعار كلمات صلاح قوش قبل عشر سنوات وهو يشتكي من تمديد الامريكان لفترة التعليم والتدريب التي كانوا يخضعون سلطتهم له لتصبح مقبولة نوعا ما كوكيل محلي لهم.
– يذهب احمد هرون إلى السجن راضيا طائعا مختارا بعد ان ظن انه اسس لمشهد سياسي حصر فيه الصراع بينه وبين تيار قحت مجددا وهو يظن انه بفعلته هذه يلقي اليهم بقفاز التحدي بانه مستعد للامتثال للقانون في اطار دولة سوف تحكم عليهم بالإعدام إذا فكروا في العودة اليها وحينها يصبح سقف التطلعات هو العفو عنه وعنهم معا !!! وتوتة تخلص الحدوتة !!
– الحرية لاخينا الكريم القاضي الذي يعبث بالقانون ويحوله إلى مهزلة !!! الحرية للسيد احمد محمد هرون ولجميع المعتقلين السياسيين !!
– إن التحولات الكبري في تاريخ الامم مهما شهدت من وقائع مولمة لا يمكن إخضاعها لقوانين جنائية تنتسب إلى الحقب التي انتجت الحاجة لهذه التحولات ، والامم التي لا تتهيا لاستيعاب هذه التحولات والتعامل معها بما تستحقه من الحكمة والعقل الراجح وتسمح لأمثال هرون بتسفيه احلامها والعبث فوق مسرحها هي امم وضيعة وفاشلة سيطويها التاريخ سريعا !!@https://www.facebook.com/share/p/1DxzmCXiWx/?mibextid=wwXIfr
