القيادات العسكرية العليا وتجار الحروب هم رأس الهرم في المؤسسة العسكرية والأمنية التي أبرزت ورقة “القوات السودانية” كخدمة عسكرية يمكن تسويقها وبيعها في الأسواق الإقليمية مقابل الدعم السياسي والدبلوماسي؛ فكم هو ثمن “الرأس” الذي يتم بيعه لحروب الخارج؟
أطياف
صباح محمد الحسن
مرتزقة
طيف أول:
لم تكن الجدارُ حاجزاً
رغم أنها استمرت بالوقوف على أصابع
تربتها!!
وحتى وإن أرادت السلطات السودانية إلهاء الرأي العام وتخديره بلعبة تصريحات “أحمد هارون” ومسرحية اعتقاله الممجوجة تلك السيناريوهات المحفوظة عن ظهر قلب والتي لا تحدث صدفةً، بل تُطبخ بليل وفق مخطط مسبق يجعلها مكشوفة للعامة.
فمهما تفتقت أذهانهم عن تكتيكات التشتيت وصناعة الغبار السياسي، فلن يُنسينا هذا العبث السؤال الأهم الذي يفرض نفسه ويأبى أن يضيع وسط هذا الجدل المصنوع.
كم عدد القوات السودانية التي باعتها قيادة الجيش وأرسلتها لتكون وقوداً لمعارك السعودية في اليمن؟
فالإجابة المباشرة عن هذا السؤال تكمن في طبيعة المنظومة العسكرية والسياسية الحاكمة التي تعاقبت على إدارة ملف الدولة السودانية واستخدام مقدراتها وأرواح أبناء الوطن كسلعة سياسية ومالية لتحقيق مكاسب تخص البقاء في السلطة وتأمين مصالح النخبة الضيقة على حساب الأمن القومي للبلاد.
وتوزيع المسؤولية حول “من يبيع ومن يقبض الثمن”؛ فالقيادات العسكرية العليا وتجار الحروب هم رأس الهرم في المؤسسة العسكرية والأمنية، وهم من أبرزوا ورقة “القوات السودانية” كخدمة عسكرية يمكن تسويقها وبيعها في الأسواق الإقليمية مقابل الدعم السياسي والدبلوماسي.
لذلك كان الثمن يذهب في شكل ودائع مليارية في بنوك مركزية، ومساعدات عسكرية، وتغطية سياسية ودولية على أفعال الانقلابات والقمع الداخلي، وتأمين حماية شخصية لهذه القيادات ومصالحها الاقتصادية.
ففي الفترات السابقة، كان إرسال آلاف المقاتلين من قوات الدعم السريع والجيش يتم تحت إشراف مباشر لقيادة الطرفين، مما يُعد استثماراً ضخماً في تجنيد الشباب الفقراء والمهمشين وتحويلهم إلى مرتزقة حدوديين.
وقبض هؤلاء القادة مبالغ طائلة بالعملة الصعبة (ملايين الدولارات كمستحقات قتالية من التحالف)، وهي الأموال التي توجّهت لاحقاً لتضخيم نفوذهم المالي، وشراء الأسلحة، وتأسيس الشركات الاقتصادية العابرة للحدود، وبناء إمبراطوريتهم العسكرية التي استقووا بها لاحقاً على الدولة نفسها وأهلكوا بها السودان وشعبه.
فهناك شبكة واسعة من المستشارين والوسطاء الذين لعبوا دور “وكلاء الصفقات” بين العواصم الإقليمية وأروقة القيادة في الخرطوم، حيث كانت هذه الصفقات تُدار بعيداً عن أجهزة الرقابة الدستورية أو الشعبية، مما جعل القرار العسكري مُستباحاً ومملوكاً للأفراد لا للدولة.
لكن لم ينتهِ هذا العبث بالأرواح بعد الحرب، ويظل “بيع الشباب” هو ديدن النظام العسكري والسياسي الذي يرى في دماء السودانيين والمتاجرة بأرواحهم سبيلاً لتعزيز ثرواتهم وكراسيهم، بينما لم يجنِ الشعب السوداني من كل هذه الصفقات سوى المزيد من الاستنزاف والدمار.
كما أن إرسال هذه القوات يأتي في الوقت الذي تتحدث فيه القيادة العسكرية عن ضرورة تحرير دارفور والانتصار في الحرب لآخر “جنجويدي”؛ فكيف ترسل قوات إلى الخارج ومدنها في قبضة الدعم السريع وهي التي تعاني من نقص واضح في المقاتلين على الأرض!! فلماذا تظل القرارات العسكرية مرتهنة بالضغوط والمحاور الإقليمية؟
فإرسال قوات إلى اليمن بلا شك جاء تلبية لرغبة الحلفاء، في حين أن حسم المعارك أصبح يواجه ضغوطاً وتوازنات سياسية خارجية معقدة وتداخلات لمصالح دولية وإقليمية تمنع وقف الحرب.
ففي السابق، ووفق تحقيقات نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز) في أواخر عام 2018 ومتابعاتها في 2019 حول آليات تجنيد القوات السودانية، حددت الصحيفة تفاصيل الرواتب الشهرية والمبالغ المخصصة لكل فرد والمكافآت، حيث تراوح إجمالي القوات السودانية التي تم إرسالها تدريجياً على مدار سنوات الحرب في اليمن (بدءاً من عام 2015) ما بين 25 ألفاً إلى 30 ألف جندي في أقصى مراحل الحشد. وكانت النسبة الأكبر من هذه القوات (وقُدّرت بنحو 40% إلى أزيد من ذلك في بعض الفترات) تتكون من عناصر “قوات الدعم السريع”، إلى جانب وحدات وقوات من الجيش، حيث جُند قطاع واسع منهم من الشباب والصغار السن مستغلين الأوضاع الاقتصادية المتردية.
فالجندي العادي -حسب الصحيفة- كان يتقاضى راتباً ومخصصات شهرية تتراوح ما بين 2,400 إلى 3,440 دولاراً أمريكياً (أو ما يُعادلها بنحو 10,000 إلى 12,900 ريال سعودي شهرياً).
والسؤال الآن: كم هو المبلغ الذي دفعته السعودية اليوم وبكم باعت الحكومة “الرأس” الواحد؟
ولطالما أن الحكومة تتهم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وتتتهم تشاد والكونغو بإرسال مرتزقة للسودان أمام مجلس الأمن الدولي؛ فهل هي جاهزة لمواجهة ذلك إن تقدمت اليمن بشكوى إلى المجلس تتهمها بإرسال مرتزقة للمشاركة في حرب اليمن ؟!
طيف أخير:
#لا_للحرب
قالت الدكتورة سناء حمد في استنكارها لاعتقال هارون: (إن الأوطان لا تبنى بالإقصاء، وإنما بالحوار الوطني الجامع والاستفادة من خبرات وقدرات جميع أبنائها).
ونظام سناء ظل لثلاثين عاماً تعج فيه السجون وبيوت الأشباح التي خصصها الإسلاميون للمعارضين السياسيين الذين تبدأ إقامتهم في السجن بالتعذيب وتنتهي أحياناً بالقتل؛ فليته كان إقصاءً من مسارح السياسة، بل إخفاءً من الحياة!
فمن الذي يجرؤ على اعتقال أحمد هارون؟ هل هي قيادات الجيش التي تخضع لأوامركم وتحقيقاتكم؟ فإن كان هارون في السجن أو المعتقل، فمكالمة واحدة منك ياسناء للجنرال تكفي لإطلاق سراحه!!
