صعّدت قيادات أهلية في شرق السودان موقفها الرافض لخطط سلطة بورتسودان إعادة تنظيم إدارة الأموال المخصصة لتنمية المجتمعات المتضررة من التعدين، ملوّحة بإغلاق شركات التعدين والأسواق، ومطالبة بتخصيص 50% من عائدات الموارد الطبيعية للإقليم.
وقال عبد الله أوبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إن أي تغييرات تستهدف تركيز إدارة هذه الأموال ستواجه مقاومة، محذراً من تداعيات المضي في الإجراءات المقترحة دون مراعاة حقوق المناطق المنتجة.
وانتقد أوبشار، خلال اجتماع عُقد في بورتسودان، عدم التنفيذ الكامل للقرار رقم 90 في ولاية البحر الأحمر، والذي ينص على تخصيص 7.5% من عائدات التعدين للولايات المنتجة، و7.5% للمحليات المنتجة، معتبراً أن تطبيق القرار لم يحقق المستحقات المقررة لهذه المناطق.
وجدد القيادي الأهلي المطالب بتطبيق الحكم الفيدرالي والاعتراف بحق تقرير المصير، مشيراً إلى ما وصفه بعقود من التهميش الاقتصادي الذي تعاني منه مناطق شرق السودان، ومؤكداً أن إغلاق شركات التعدين والأسواق يظل خياراً مطروحاً إذا مضت السلطات في خططها.
وفي السياق ذاته، اتهم مشاركون في الاجتماع السلطات بالتقصير في توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المتضررة من أنشطة التعدين، في ظل استمرار الخلافات بشأن آليات توزيع عائدات الذهب والمعادن، وحصة المناطق التي تنتج هذه الموارد من عوائدها.
