د. عبد العظيم حسن
المحامي – الخرطوم
قبل الخوض في الأسباب التاريخية التي أدت إلى نشأة نظام المحاكم الشرعية ضمن المنظومة القضائية السودانية، يجدر التوقف عند خطأ شرعي وقانوني استقر عليه العمل في ما عُرف بالمحاكم الشرعية، أو محاكم الأحوال الشخصية. ويتجلى هذا الخطأ في تبني تلك المحاكم لقواعد إثبات وإجراءات لا تتفق مع النصوص الشرعية الصريحة ولا مع أحكام القوانين السودانية. فمن غير المقبول أن تُرفض شهادة بعض الأقارب أو شهادة المرأة الواحدة أمام هذه المحاكم، بينما تُقبل شهادة الأقارب والنساء أمام المحاكم المدنية والجنائية وحتى المحاكم العسكرية. فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لم يقررا قاعدة عامة تمنع الخصوم من الشهادة على أنفسهم أو لوالديهم أو أبنائهم وإنما جاءت النصوص مؤكدة وجوب أداء الشهادة ولو على النفس والأقربين. كما أن الآية (282) من سورة البقرة فرّقت بين الشهادة والاستشهاد؛ فالأخير، أي الاستشهاد، يتعلق باستدعاء الشهود مسبقاً لتوثيق معاملة معلومة، بينما الشهادة هي إخبار عن واقعة حدثت سواء بترتيب مسبق أو دونه، كالسرقة والاعتداء وإلحاق الضرر بالغير، وهي وقائع لا يُتصور أن يدعو مرتكبوها الشهود لحضورها.
وبالرجوع إلى الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، والمنظم لإجراءات قضايا الأحوال الشخصية، نجد أن المواد من 64 إلى 83 لم تشترط نوعاً معيناً من الشهود أو نصاباً محدداً لإثبات الوقائع أمام المحاكم الشرعية. كما أن هذا الجدول لم يكن ابتكاراً تشريعياً مستحدثاً، وإنما امتداداً لتنظيم إجرائي سابق يعود إلى عهد المستعمر، حين أُلحقت بالقضاء الشرعي كقواعد مبسطة لتنظيم نظر الخصومات، مع تجنب التدخل المباشر في مضمون الأحوال الشخصية مراعاةً لمعتقدات المجتمع وتقاليده. ومن المهم كذلك أن قوانين الإثبات السودانية لم تقم على التمييز بين شهادة الرجل والمرأة، بل إن الفقه الإسلامي نفسه يعرف أحوالاً تُقبل فيها شهادة المرأة منفردة، بل وتكون شهادتها هي الدليل المتاح في بعض الوقائع.
إن رفض شهادة المرأة الواحدة، أو استبعاد شهادة الأقارب لمجرد صلة القرابة، لا يمثل فقط مخالفة للقواعد القانونية الحاكمة للإثبات، بل أدى إلى ضياع حقوق يتعذر تداركها. فالعبرة في الإثبات ليست بمجرد جنس الشاهد أو صلته بأطراف النزاع، وإنما بمدى توافر شروط الشهادة وحجيتها وتقدير المحكمة لها وفقاً للقانون. ومن ثم، فإن على وزارة العدل والسلطة القضائية مراجعة هذا النهج، والعمل على إنهاء ازدواجية المحاكم المدنية ومحاكم الأحوال الشخصية، بحيث تختص المحكمة المدنية بنظر كافة المنازعات، مع إخضاع مسائل الإثبات لنصوص القانون وتقدير القضاء، لا لاجتهادات مرجوحة تحولت مع الزمن إلى قيود على استرداد الحقوق.
