تقارير

حُكم عليه بالإعدام والصلب في أم درمان… لكن قاضياً بالمحكمة العليا قال إن ما حدث لم يكن محاكمة أصلاً!

قضية الواثق صباح الخير… عندما تصبح إجراءات المحاكمة أخطر من الاتهام نفسه!
في عام 1984، كانت أم درمان على موعد مع قضية جنائية مثيرة للجدل، انتهت بحكم بالإعدام والصلب على شاب سوداني اسمه الواثق صباح الخير.
لكن الغريب أن القضية لم تنتهِ عند تنفيذ الحكم، بل عادت إلى المحكمة العليا بعد أن تقدم والدا الشاب بطعن دستوري، لتبدأ معركة قانونية حول سؤال خطير:
هل يمكن أن يُحكم على إنسان بالإعدام دون أن يسمع القاضي شهادة الشاكي الذي يتهمه؟
البداية… أربعة بلاغات جنائية
بحسب الحكم المنشور في سجلات المحكمة العليا السودانية، كانت هناك أربعة بلاغات قُدمت أمام محكمة الطوارئ رقم (7) بأم درمان.
وتضمنت البلاغات اتهامات بالنهب، وكان بعضها يعود إلى سنوات سابقة.
لكن البلاغ الرابع، رقم 535، المؤرخ في 18 أبريل 1984، كان هو البلاغ الذي ترتب عليه الحكم بالإعدام والصلب.
أمام المحكمة… أين الشهود؟
بحسب ما أورده محامي الأسرة في العريضة الدستورية، فإن المحكمة في البلاغ الرابع لم تستمع إلى الشاكي ولا إلى ابنه.
واستمعت بدلاً من ذلك إلى شاهد اسمه التوم نواي، ذكر أنه شاهد الواثق في أحد المنازل قبل يومين من تاريخ البلاغ، مرتدياً زي جندي.
كما استمعت المحكمة إلى إفادات رجال المباحث والأمن بشأن سيرة المتهم وسوابقه.
وكان من بين ما أثاره الدفاع أن الإدانة استندت إلى معلومات من يومية التحري، وشهادات سماعية، وصحيفة السوابق، دون تقديم بينة مباشرة كافية تثبت ارتكابه الجريمة.
وهنا ظهرت المشكلة القانونية الكبرى.
الحكم الصادم
أدانت محكمة الطوارئ رقم (7) الواثق صباح الخير بموجب المادة 334 من قانون العقوبات لسنة 1983، وحكمت عليه بالإعدام شنقاً والصلب.
وبحسب الحكم المنشور بالمحكمة العليا، أُيّد الحكم من النائب الأول لرئيس الجمهورية آنذاك، ونُفذ بالفعل.
بعد التنفيذ… الوالدان يرفعان القضية إلى المحكمة العليا
لم يستطع والدا الواثق تقبل ما حدث.
فقد كان ابنهما يعولهما، ولم يترك زوجة أو أبناء، وكانا الوريثين الوحيدين له بحسب العريضة.
فتقدم المحامي طه إبراهيم بطعن دستوري نيابة عنهما، مطالباً بإبطال المحاكمة والحكم، ومثيراً عدة مخالفات تتعلق بالاختصاص وقانون الإثبات وحقوق المتهم في المحاكمة العادلة.
ومن أهم النقاط التي أثارها الدفاع:
عدم سماع الشاكي وابنه في البلاغ الذي ترتب عليه حكم الإعدام.
الاعتماد على أقوال سماعية ومعلومات عن السوابق.
عدم تمكين المتهم من مواجهة الشهود.
الاعتراض على سلامة إجراءات محكمة الطوارئ.
المفاجأة داخل المحكمة العليا!
في 24 ديسمبر 1987، أصدرت المحكمة العليا، الدائرة الدستورية، قرارها في القضية رقم م ع/ع د/7/1987.
وانتهت أغلبية القضاة إلى شطب العريضة الدستورية.
وكان من أسباب ذلك أن محكمة الطوارئ كانت تعمل بموجب أمر خاص لتشكيلها، وأن المخالفات المثارة لا تكفي، في نظر الأغلبية، لإبطال الحكم الذي اكتسب حجية الأمر المقضي به.
لكن هنا ظهرت واحدة من أهم لحظات القضية.
رأي مخالف… قاضٍ لم يوافق الأغلبية!
القاضي عبد الرحمن عبده عبد الرحمن سجّل رأياً مخالفاً.
وأشار إلى أن محضر المحكمة يبين أنها لم تسمع الشاكي ولا ابنه، وأن الشاهد الذي استمعت إليه لم يقدم أقوالاً تثبت ارتكاب الواثق للجريمة.
وتساءل عن كيفية إدانة إنسان دون وجود بينة مقبولة تثبت الجريمة.
وذهب في رأيه إلى أن الإجراءات التي تمت لا تشكل محاكمة أصلاً، لعدم وجود شهود أدلوا بشهادة ضد المتهم.
وانتهى إلى أنه يرى التصريح بالعريضة.
تخيلوا!
قضية صدر فيها حكم بالإعدام ونُفذ، ثم نجد قاضياً بالمحكمة العليا يرى أن ما حدث لم يكن محاكمة بالمعنى القانوني الصحيح.
الدرس القانوني من القضية
هذه القضية تفتح أمامنا عدة مسائل مهمة:
ما قيمة البينة السماعية في الدعوى الجنائية؟
هل يجوز أن تتحول السوابق الجنائية إلى دليل على ارتكاب جريمة جديدة؟
ما حدود حق المتهم في مواجهة شهود الاتهام؟
ما أثر إجراءات المحاكم الاستثنائية على ضمانات المحاكمة العادلة؟
هل يمكن أن تنصف العدالة أسرة المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة؟
السؤال لمتابعي الصفحة
لو كنت محامياً عن الواثق صباح الخير، ووجدت أن الشاكي لم يُستدعَ للمحكمة، وأن الإدانة اعتمدت على أقوال سماعية ومعلومات عن السوابق:
ما أول دفع قانوني كنت ستتمسك به أمام المحكمة؟
وهل تتفق مع رأي القاضي المخالف أم مع رأي أغلبية المحكمة العليا؟
⚖️ اكتب رأيك، فربما يكون تعليقك درساً قانونياً يستفيد منه المتابعين.
المصدر: الحكم القضائي المنشور في الموقع الرسمي للسلطة القضائية السودانية، قضية الواثق صباح الخير دراج وآخرين ضد حكومة السودان، بتاريخ 24 ديسمبر 1987.
تنبيه: الحكم المنشور يتضمن رأي الأغلبية والرأي المخالف، ولا يعني الرأي المخالف أن الإدانة أُلغيت أو أن المتهم بُرئ.

زر الذهاب إلى الأعلى