تقارير

ذهب السودان.. من ينهب ثروات الشمال ومن يرسم مستقبل مناجمه؟

ما يحدث في شمال السودان لم يعد مجرد عمليات تهريب ذهب عادية، بل ملف خطير تتشابك فيه المصالح الاقتصادية والعسكرية المصرية مع ثروات السودان.
انظروا إلى الصورة:
▪️ أكثر من 60 طنا من الذهب السوداني قُدّر أنها وصلت إلى مصر عبر التهريب بين أبريل 2023 ونهاية 2024.
▪️ الجيش المصري يمتلك حصة تبلغ 34% في شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي تنشط في قطاع الذهب قرب الحدود.
▪️ مؤسسات عسكرية مصرية وسودانية تتشارك في الشركة المصرية السودانية، التي تنشط في تجارة الذهب.
▪️ شركة ديب ميتالز دخلت في قلب جدل استثماري حول مناجم السودان، وسط تضارب بين الأخبار المنشورة ونفي وزارة المعادن السودانية.
▪️ إبراهيم العرجاني أصبح حاضرا في ترتيبات إعادة تنظيم التعدين الأهلي المصري، في تطور يستحق التدقيق في امتداداته الحدودية.
والأخطر أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع عمليات عسكرية ضد التعدين الأهلي قرب الحدود، وسقوط ضحايا سودانيين بحسب تقارير حقوقية.
السؤال ليس أين يذهب الذهب السوداني فحسب، بل من يخطط للسيطرة على مناطق إنتاجه؟ ومن يستفيد من إبعاد المعدّنين المحليين؟ وأين تذهب عائدات هذه الثروة؟
نحن أمام شبكة مصالح اقتصادية وعسكرية تستوجب كشف عقودها وشركاتها وأصحاب المستفيدين الحقيقيين منها.
لكن الأخطر من نهب الذهب هو حجم التغلغل المصري داخل مؤسسات الدولة السودانية.
لم تعد القضية مجرد تهريب ثروات أو مصالح تجارية عابرة للحدود؛ بل أصبحت تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى تأثير القاهرة في القرار السياسي والاقتصادي والأمني داخل السودان، وحول طبيعة العلاقات والتفاهمات بين المؤسسات العسكرية في البلدين.
كيف نفهم وجود شراكات اقتصادية بين مؤسسات عسكرية مصرية وسودانية في تجارة الذهب، بالتزامن مع غارات تستهدف مناطق التعدين السودانية، بينما لا نرى موقفا سودانيا حازما يطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين؟
ومن يقف وراء التفاهمات المتعلقة بمشروعات التعدين في شمال السودان؟ ومن يملك القرار الفعلي في هذه الملفات؟ وهل أصبحت المصالح المصرية تحظى بحماية داخل مؤسسات يفترض أن تكون مسؤولة عن حماية السيادة السودانية؟
إن أخطر أشكال الاختراق ليس احتلال الأرض بالقوة، بل الوصول إلى مراكز القرار والتأثير في سياسات الدولة من الداخل.
نطالب بكشف حقيقة النفوذ المصري داخل مؤسسات الحكومة والجيش السوداني، ونشر الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية، وتحديد المستفيدين الحقيقيين من تجارة الذهب وامتيازات التعدين.
فالسودان لا يحتاج إلى وصاية القاهرة، ولا يجوز أن تتحول علاقاته مع مصر إلى غطاء للتنازل عن ثرواته أو التفريط في سيادته.
من يحكم قرار السودان؟ ومن يحمي مصالح الشعب، ومن يحمي مصالح الآخرين؟
#ذهب_السودان #شمال_الوادي #السودان #حلايب_وشلاتين #الذهب

زر الذهاب إلى الأعلى