تقارير

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بسبب أساليب إدارة الحرب الدامية في السودان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، متهمةً قيادة الجيش باتباع أساليب عسكرية تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية خلال الحرب المستمرة في السودان.
وجاء القرار الأمريكي في أعقاب فرض عقوبات سابقة على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في خطوة تعكس توجه واشنطن نحو مساءلة قيادتي الطرفين المتحاربين عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، شملت الانتهاكات المنسوبة إلى الجيش قصف البنية التحتية المدنية، واستهداف المدارس والأسواق والمستشفيات، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر التعاملات المالية مع الأشخاص والجهات المستهدفة، مع استثناءات محددة لتسهيل الأنشطة الإنسانية.
وكانت واشنطن قد اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم واسعة ضد المدنيين، وخلصت إلى وقوع إبادة جماعية في سياق الانتهاكات التي ارتكبتها القوات.
الحرب السودانية ومسؤولية القيادات العسكرية
تأتي هذه العقوبات في ظل حرب مدمرة اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد صراع على السلطة والخلاف حول دمج القوات العسكرية.
وقد أدت الحرب إلى مقتل أعداد كبيرة من السودانيين، ونزوح الملايين، وانهيار قطاعات واسعة من مؤسسات الدولة، وتفاقم الجوع والأزمة الإنسانية.
كما أشارت الولايات المتحدة إلى أن الطرفين يتحملان مسؤولية انتهاكات جسيمة، وأن استمرار الحرب يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية.
المفاوضات والحل السياسي
رغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لدفع الطرفين نحو التفاوض ووقف إطلاق النار، لم تنجح المبادرات الدولية في إنهاء الحرب.
وتؤكد هذه التطورات أن الأزمة السودانية لا يمكن حلها عبر انتصار عسكري لأحد الطرفين، ولا عبر إعادة إنتاج السلطة العسكرية بصيغ مختلفة.
قراءة في المشهد السوداني
إن استهداف قيادتي الجيش والدعم السريع بالعقوبات يسلط الضوء على ضرورة عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من المحاسبة، بصرف النظر عن مواقعهم العسكرية والسياسية.
لكن العقوبات وحدها لا تكفي لإنقاذ السودان؛ فالمطلوب هو وقف الحرب، وحماية المدنيين، ومحاسبة المتورطين في الجرائم، وإطلاق عملية سياسية حقيقية لا تمنح العسكر حق تقرير مستقبل البلاد.
إن مستقبل السودان يجب ألا يكون رهينة للصراع بين الجنرالات.
السودان يحتاج إلى دولة مدنية ديمقراطية، ونظام فيدرالي حقيقي، وحكم يقوم على إرادة شعوب الأقاليم والولايات، عبر انتخابات حرة ونزيهة، ومؤسسات دستورية مستقلة.
لا للحكم العسكري، لا لاحتكار السلطة، ولا لشرعنة الانقلابات.

زر الذهاب إلى الأعلى