تقارير

السودان بين تهمة التخابر وغياب دولة القانون: من يحمي المواطن من أطراف الحرب؟

إن اكتظاظ السجون السودانية بمتهمين بالتعاون أو التخابر مع قوات الدعم السريع، وفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة «اندبندنت عربية»، يفتح ملفاً بالغ الخطورة يتعلق بمستقبل العدالة وحقوق الإنسان في السودان.
بدايةً، لا خلاف على حق الدولة في ملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم القتل والنهب والاغتصاب والتعذيب والتخابر وتقديم المساعدة العسكرية التي تسهم في ارتكاب الجرائم. لكن هذا الحق يجب أن يمارس وفق القانون، وليس وفق الانتقام أو الاشتباه أو الانتماء القبلي والجهوي.
المشكلة ليست في محاكمة المجرمين، بل في محاكمة الناس دون أدلة وضمانات قانونية.
كيف يمكن أن نتحدث عن دولة القانون بينما يُحتجز مواطنون لأشهر طويلة دون محاكمة، وتُثار اتهامات بحرمان بعض المتهمين من حقهم في الدفاع، وتصدر أحكام خطيرة في ظل تشكيك حقوقيين في نزاهة الإجراءات؟
وهنا تقع مسؤولية سياسية ومؤسسية كبيرة على قيادة الدولة، وعلى رأسها عبد الفتاح البرهان، ليس فقط في إصدار التوجيهات، وإنما في ضمان استقلال القضاء ومحاسبة الأجهزة التي تتجاوز القانون.
ولا يجوز أن ننسى أن الانتهاكات ليست حكراً على طرف واحد. فقد وثقت تقارير حقوقية وأممية انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الدعم السريع، بما فيها الاعتقالات والتعذيب والإخفاء القسري واحتجاز المدنيين في ظروف غير إنسانية.
لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه بوضوح:
هل نحارب من أجل استعادة دولة القانون، أم من أجل استبدال سلطة مسلحة بأخرى تمارس الانتهاكات نفسها؟
إن رفض انتهاكات الدعم السريع لا يعني منح حصانة لانتهاكات القوات المسلحة أو المجموعات المتحالفة معها، كما أن انتقاد الاعتقالات التعسفية لا يعني الدفاع عن المجرمين.
العدالة لا تعرف القبيلة أو الجهة أو الولاء السياسي، ولا ينبغي أن يكون المواطن مطالباً بإثبات ولائه لأي طرف مسلح حتى يحصل على حقه في الحياة والحرية والأمان.
والأخطر من ذلك هو توظيف تهمة التخابر لتصفية الخصومات السياسية، أو استهداف الناشطين ولجان المقاومة والصحفيين والمعارضين، أو تحويل الانتماء القبلي إلى قرينة اتهام.
إن السودان لا يمكن أن يُبنى بالاعتقالات الجماعية والمحاكمات المسيسة والانتقام المتبادل.
نحن بحاجة إلى مشروع وطني جديد، لا إلى إعادة إنتاج الدولة الأمنية.
مشروع يقوم على:
– دستور ديمقراطي يحمي حقوق جميع السودانيين.
– قضاء مستقل ونزيه بعيداً عن تدخل العسكر والسياسيين.
– برلمان منتخب يمثل الإرادة الشعبية.
– نظام فيدرالي حقيقي يمنح الولايات حق إدارة شؤونها.
– انتخاب الولاة بواسطة مواطني الولايات.
– إخضاع المؤسسة العسكرية والأمنية لسلطة مدنية دستورية.
– محاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات دون استثناء.
– إطلاق سراح كل من يثبت احتجازه دون سند قانوني، وتقديم المتهمين بأدلة حقيقية إلى محاكمات عادلة.
إن الدولة لا تُقاس بقوة أجهزتها الأمنية ولا بعدد السجون ولا بعدد أحكام الإعدام، وإنما بقدرتها على حماية مواطنيها من الظلم، حتى عندما يكون الظالم من داخل مؤسساتها.
السودان ليس ملكاً للبرهان، ولا للدعم السريع، ولا لأي حزب أو جماعة أو قبيلة. السودان ملك لشعبه.
نريد دولة مواطنة ومؤسسات، لا دولة الولاءات والاعتقالات والتصفيات السياسية.
نريد سلاماً وعدالة ومحاسبة، لا انتقاماً جديداً يمهد لحرب أخرى.
لا للحرب، لا للديكتاتورية، لا للإفلات من العقاب، ونعم لدولة القانون والديمقراطية والفيدرالية الحقيقية.

زر الذهاب إلى الأعلى