الناطق الرسمي باسم تقدم: سنواصل اتصالاتنا بقيادة الجيش والبلاغات لن تؤثر

قال المتحدث الرسمي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) د. بكري الجاك لـ(راديو دبنقا) :”إن القرار الذي أصدرته النيابة بفتح بلاغ في مواجهة رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك وقيادات التنسيقية لن يؤثر على الاتصال بين (تقدم) وقيادات الجيش.”
وأكد الجاك أن أحد توصيات اللجنة السياسية التي ستضمن في البيان الختامي لاجتماع هيئة القيادة التنسيقية هو تجديد التواصل مع القوات المسلحة ودعوتها للجلوس لإنهاء الحرب بأيدي سودانية، وأضاف “نتفهم أن البلاغ جزء من المزايدة في العمل السياسي، وضرب تحت الحزام، لكن في خلاصة الأمر هذه الحرب لا بد أن تنتهي بشكل أو بآخر، والشكل الوحيد هو عملية تفاوضية توقف اطلاق النار والعدائيات وإطلاق عملية سياسية متكاملة لتأسيس نظام سياسي جديد وإعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة هذه هي قناعتنا، وإذا لم يحدث ذلك سيكون الخيار هو تفكيك الدولة والجيش والدعـ.م السـ..ريع وهذا سيناريو مخيف.
وأردف قائلا “إن ما حدث لن يؤثر على قناعتنا، سنواصل اتصالاتنا مع الجيش والدعـ.م السـ.ريع وسندين انتهاكات الدعـ.م الـ.سريع فنحن لا تربطنا علاقة خاصة مع الدعـ.م الـ..سريع، نحن لسنا وسطاء بل أصحاب مصلحة، الوسطاء هم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.” وزاد “صاحب المصلحة لا يُوصى وإنما يحمل أجندته، وهذا ما قمنا به مع الدعـ.م السـ.ريع الذي وقع على إعلان معنا تضمن ستة مبادئ على رأسها صيانة وحدة الأراضي السودانية، وأكد أنه لو انتصرت لن تكون جيشا الوطن بمفردها، وأضاف القوى المدنية توصلت لإعلان مع الدعـ.م الـ.سريع في ذلك، ومن ينظر لذلك بعمق سيتأكد أن أهم غرض تحقق من هذا الإعلان هو إقرار طرف من طرفي الحرب بضرورة وحدة السودان.
حبكة سياسية ولا توجد مرجعية دستورية:
قال المتحدث باسم (تقدم) “ما في أدنى شك أن البلاغ المفتوح هو حبكة سياسية وجزء من الحملة الإعلامية المضللة، فمن حيث الشكل لا توجد مرجعية دستورية في السودان ، خاصة وأن الوثيقة الدستورية تم تعطيلها في 25 أكتوبر 2021 بعد الانقلاب ومن ثم تم حل مجلس السيادة وتسريح المدنيين”. وأضاف قرأت عشرات المقالات للقانونيين ولم أجد أي شخص يوصف ما يحدث في السودان بأنه يستند إلى مرجعية دستورية، وبالتالي ما يجري من حكومة الأمر الواقع هدفه عدم حدوث فراغ في السلطة، وهذه الحكومة ليس لديها شرعية، وكذلك النائب العام ليس لديه شرعية تمنحه حق فتح البلاغات ، هذا من حيث الشكل، وقال الجاك “أما من حيث الموضوع من العبث والمضحك أنك تتهم شخص مدني كل نشاطه هو الحديث عن وقف الحرب وقيادة جهود في الإقليم والمجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف وإيجاد صيغ عادلة تنهي الحرب وتوقف آلام السودانيين تتهمه بتقويض النظام الدستوري ، وأضاف شن الحرب ضد الدولة لا يتحقق إلا لشخص يحمل السلاح وله جيش ، ولو افترضنا جدلاً أن د. حمدوك سلم نفسه للنيابة ، ماهي الحيثيات الموضوعية التي تقدمها النيابة حتى تقول إن هؤلاء المفتوح ضدهم بلاغات قاموا بالفعل بما نسب إليهم من اتهامات؟.
الاتفاق مع الدعـ.م السـ.ريع:
قال د. بكري الجال “بخصوص الاتفاق مع الدعـ.م السـ.ريع، يبقى السؤال ماثلاً هل إذا وقع البرهان اتفاقا مع حميـ.دتي غداً أو الكباشي وقع على اتفاق في المنامة مع عبد الرحيم سيفتح بلاغاً في مواجهتهما بتهمة تقويض النظام الدستوري؟ وأردف الحقيقة الموضوعية الواضحة هذه الحرب واحدة من مخططات النظام القديم وتحالف المال والسلطة المكون (الإسلاميين – المؤتمر الوطني) لتقويض أي عملية تهدف لإحداث سلام سياسي مستدام في السودان، وأضاف هذا وضح جلياً في خلال الفترة الانتقالية حيث قاومت خلايا المؤتمر الوطني من خلال التغلغل في جهاز الدولة والمنظومة الأمنية بخنق حكومة د. عبدالله حمدوك ، حيث تم إغلاق الميناء ، وخلقت أزمة وقود والفكرة كانت تأليب الشعب السوداني ضد الحكومة وإفقادها الشرعية، وحينما لم تنجح الحملة نفذوا الانقلاب وهتف الشعب ضدهم (الجوع ولا الكيزان) وفشلوا في تشكيل حكومة، وحتى هذه اللحظة لو سألت البرهان بأي شرعية دستورية قانونية يحكم سيقول لك (شرعية الأمر الواقع).. وعندما فشلت شرعية الانقلاب ذهبوا إلى الحرب.

وقال الجاك “الفكرة الجوهرية لهذه الحرب هي تصفية ثورة ديسمبر وإفراغ الفضاء المدني من أي قوى مدنية ديمقراطية تسعى لأفق جديد يضمن مواطنة متساوية ويفتح البلاد نحو مشروع تنموي تشاركي” وأضاف سيظل الهجوم على (تقدم) مستمراً سواءً بالتضليل أو التزييف واغتيال الشخصية أو الصيغ القانونية، والهدف من ذلك عندما يأتي التفاوض يتم الزج بالواجهات التي صنعها المؤتمر الوطني والتي بدأت تتشكل هذه الأيام في بورتسودان بشكل (ديماجوجي) على شاكلة اجتماع سلام روتانا.