الكل جرب حلاقته على رأس الشعب السوداني قطعية نيمار ونمرة واحد

حذرنا وحذرنا ولا زلنا نحذر حتى يشهد الحذر باننا من المحذرين من خطورة تحديات ومهددات بيئتنا السياسية على مجمل الأوضاع ومستقبل الإستقرار الكلي المثالي بالبلاد .. معددين تلك المخاطر في سلسلة قراءات بعنوان ويسألونك عن محددات وتحديات ومهددات البيئة السياسية التراكمية والراهنة بالبلاد من عهد الممالك مرورا بالتركية السابقة حتى تاريخه ، عددناها فقط من باب العلم بالشئ وباب البلاغ والشهادة لأننا ندرك بالفطرة والفكرة وعبر تجارب حقبنا الوطنية بأننا لا نعير مواضيع الفكر والفكر الإبداعي وعمليات العصف الذهني المنتجة وأدواتها كالاستنباط والإستقراء والرصد والتحليل والبحوث والدراسات الإستراتيجية العميقة والأكثر عمقا لا نعيرها أدنى إهتمام .. عكس الدول المتقدمة وتلك التي تنشد التقدم ..السبب المباشر كل واحد منا للأسف الشديد يعتقد وبشكل قاطع بأنه مركز بحوث ودراسات قائمة بذاتها بما نال من علوم تحصيلية بحثية مهنية وهو يدري أو لايدري بان فوق كل ذي علم عليم وما أوتيم من العلم إلا قليلا ، وفي الأثر يضع سره وحكمته في أضعف خلقه فلايوجد في حياة البشر القاصرة رأي مكتمل فنصف رأيك عند أختك وأخيك فالآحادية وعزة النفس الجوفاء والسخرية الجافة وبخسنة الناس أشياءهم للاسف سلوك هيكلي بنيوي يتقمص الجميع إلا من رحم الله وكانوا من المتواضعين أولي الحكمة وقوة البصر وحضور البصيرة . فمن طرائف فوارق العلوم وطلعات العصف الذهني التي نهديها للمهندس زراعي الكاتب الكبير صاحب القلم السنين دكتور عصام دكين ( دكينيات ) . أذكر قبل عقدين من الزمان تلقينا دعوة بتقديم محاضرة ذات طابع فكري بكلية الزراعة شمبات وكان برفقتنا القيادي الجنوبي كيث كوانق ذكرت في سياق تلك المحاضرة بأن ثمة فرق ينبغي ان يؤخذ في الإعتبار فرق بين مفهوم مهارة المهنة وفكرها الأول يختص بسوق العمل وسبل كسب العيش والثاني بعمليات الترقية والتنمية والتطوير .. مثال مهنة الطب والفكر الطبي مهنة الهندسة والفكر الهندسي مهنة القانون والفكر القانوني مهنة الإدارة والفكر الإداري مهنة التجارة والفكر التجاري مهنة الإعلام والفكر الإعلامي مهنة الزراعة والفكر الزراعي وهكذا ، وفي مجال الزراعة نمطت الدراسات الأكاديمية الزراعة في مفهومين ومجالين فقط لا غير زراعة إنتاج نباتي وحيواني في حين من منظور إنمائى فكري رسالي إنساني أعمق أشمل الزراعة ثلاث مستويات نباتي حيواني إنساني ، فالإنسان إبن بيئته بيئة زراعية شتلة نفخت فيها الروح عند النشأة ، وفي الإنتشار بذور محسنة وغير محسنة زرعت في الأرحام في سياق عمليات الفلاحة التكاثرية فالزراعة أول وسيلة بيئة وبوصلة حياتية تبحر بالمرء وسائر الكائنات محيطات الحياة الدنيا بأتجاه شواطئ الدار الآخرة . فمن أخذ ببوصلتها واصل ووصل ومن لم يأخذ بها تاه وإنفصل عن ركب المسير فكان من التائهين …
وبمناسبة الحديث عن محددات وتحديات ومهددات ومخاطر بيئتنا السياسية ، نذكر الجميع بأن حالة إنسداد الأفق السياسي والحرب اللعين وتغذيتها بالداخل والخارج وحتى التعقيدات الملازمة لعمليات التخلص منها مصدرها الأساسي رداءة البيئة السياسية . كيف لا ونحن قد طرحنا وغيرنا في خواتيم عهد النظام السابق خارطة طريق من عشر نقاط أطلقنا عليها خارطة طريق للخروج الآمن للوطن والمواطن والدولة وللنظام نفسه خارطة ذكية بديلة لسياسات وأساليب التعنت بالإستمرارية غير الممكنة وإستراتيجيات الهبوط غير الآمن . ثانيا نبهنا وذكرنا بأن الحراك الثوري الغامض في أيامه الأولى بأن هؤلاء الناس الذين يجوبون الشوارع وشوارع العاصمة على وجه التحديد ليل نهار هم ست مجموعات وليس مجموعة واحدة وهم ١- مجموعة الشرعية ٢– مجموعة القضية٣– مجموعةالعدائيات السياسية والحزبية الآيدلوجية التاريخية التقليدية العقيمة علماني إسلامي ٤– مجموعة الحقوق الطبيعة والطليعية المواطنين والشباب ٥ — مجموعة تعكير المياه والإصطياد فيها تسعة طويلة والشفشافة داخل الحدود وبلاحدود والشفاتة على المستويين الإقليمي والدولي ٦– مجموعة تمكين أو تسليم الدولة للأجنبي مباشرة أو بالوكالة وقبض ( الكموشن ) . أو علي وعلى أعدائى ، يجمع بين هؤلاء قاسم مشترك أعظم سقوط النظام ، وحال سقوطه سيتفرقون أيدي سبأ يذوقون بأسهم بأس بعض ولن يسلم من بأسهم الوطن والمواطن والدولة وهذا ماحصل بالضبط بشهادة الواقع والوقائع .. ثالثا نبهنا من داخل الإعتصام بالقول الصريح بأن هناك ثلاث شراك منصوبة بعناية بساحة الإعتصام ، لكل شرك مهام محددة للأسف لا ترى بالعين السياسية المجردة ولكنها ترى بسهولة ببصريات البصيرة النافذة .. شرك لإصطياد النظام السابق شرك لإصطياد المنظومة العسكرية والأمنية من مكان قريب شرك لإصطياد وتصيد الشركاء المحتملين وهذا ما حصل بالضبط تعقيد الأوضاع وتغبيش الرؤية السياسية الوطنية امام العسكريين ضرب هيبة الدولة وإستضعافها ، تتريس سبل التلاقي الوطني الشريف أمام القوى المدنية بالمعنى الأصح وليس بالمعنى المزاجي الذي تصححه بقلم المدنية الزائفة والمزيفة قوى الإقصاء الإطاري بالداخل والخارج .
وحينما اتخذ السيد القائد العام رئيس مجلس السيادة إجراءات تصحيح المسار في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ مخلصا ومحررا بموجبها ثورة الشعب والشباب من الخاطفين الحزبيين والآيدلوجيين الذين تم ضبطهم بالثابته وهم يشفشفون مؤسسات الدولة على كافة المستويات بإسم المدنية ( والمدنياااااو ) وتحت كتمة وعتمة الشرعية الثورية وسطوة الضغوط الخارجية . قلنا وقتها أي كلام عن وقوع إنقلاب عسكري في تلك الفترة .. للحقيقة والتاريخ والشفافية قد سبقه إنقلاب مدني على الشرعية الثورية الشعبية الشبابية بعلاتها تحت غطاء عسكري . وأي خلاف وجدل بيزنطي حول هذه الحقيقة الجلية يمكن حسمه بالحجة والبينة الدامغة ، ثم أشرنا بالقول بأن الحزبيين في الفترة الإنتقالية لايقتربون السلطة وهم سكارى ببريقها وبموجب القوانين الديمقراطية والأعراف السياسية .. لا يقتربونها إلا من خلال إنتخابات عامة حرة نزيهة .. وأن الفترة الإنتقالية في تاريخ الدنيا وتجارب الدول والشعوب المتحضرة ومن بينها الشعب السوداني وتجاربه الحية تدار بتوافق مكونات الوطن والدولة دون تصنيف وإقصاء سياسي ومسيس بالداخل أو بأيعاز من الخارج إقصاء خارج إطار القانون والدستور ..وقلنا كذلك بالحرف الواحد ونحن نتحدث عن تحديات البيئة السياسية فإن عملية إصحاحها يتطلب عقد مؤتمر قومي جامع حول التجربة الحزبية بوصفها الأساس البنيوي لمكونات عناصر البيئة السياسية وكذلك هي العامل والفاعل الرئيس الذي يقف خلف الأحداث والتطوارت والتحولات السياسية والدستورية منذ الإستقلال حتى تاريخ كارثة الحرب اللعين ، يتناول المؤتمر الإطار المفاهيمي والوثائق والمرجعيات التنظيمية وتطبيقاتها والممارسة واثرها الإيجابي والسلبي على البيئة وعلى مجمل الأوضاع بالبلاد . ثم الأجابة على جملة من الأسئلة المسكوت عنها داخل بيئتنا الحزبية ، هل هي إداة حكم شوري ديمقراطي حقيقي بالمعنى أم هي مجرد أدوات تحكم وسيطرة عن قرب وبعد على الوطن والمواطن والدولة بعدة واجهات وبأكثر من أسلوب وتطور وتصور .. ثم على أي أساس قائمة على الفطرة أم الفكرة أم الأسرة أم الكسرة بمعنى المصالح الذاتية والشخصية الضيقة ، ثم إلى متى ستظل البنية السياسية والتنظيمية الحزبية في هذا البلد تستثمر سياسيا بوضع اليد على موروثنا وإرثنا التراكمي من لدن الحقب الإستعمارية مرورا بتركات الإنقلابات العسكرية والثورات الشعبية وإتفاقيات السلام وعلى المال السياسي والمسيس والتفضيلات والمفاضلات السياسية الإجتماعية المصاحبة على طول الحقب ، الأمر الذي أحدث خللا وإختلالا بينا في ميزان معدلات التنمية السياسية والتنظيمية بالبلاد .
. فأحزابنا وبنيتها السياسية والتنظيمية والوثائقية لم تتجاوز لعقود طويلة جيل عن جيل وضعية وضع اليد تتجاوزها إلى رحابة فضاءات التخطيط السياسي المقتدر مثلها مثل الدول الديمقراطية المتحضرة .. فلذلك ترى كثرة الإنشطارات الأميبية والكنكشة الوظيفية وضمور السياسات وعقمها والقيادة الخالدة ، وهذا هو سر أسرار إخفاق تجارب الحكم في السودان وفي عدم بلوغ مرحلة بناء مشروع الدستور الدائم الذي يجعل من المواطنة المتساوية أساس لنيل الحقوق وأداء الواجبات والتكاليف الوطنية الملزمة ، فضلا عن أن الدستور الدائم يشكل الإطار المرجعي للرؤى والرؤيا وللسياسات الكلية والإستراتيجيات المضطردة لإدارة الدولة وشئون الحكم ، لتظل البلاد وعلى مدى سبع عقود تحكم وتدار تارة بطوارئ المراسيم المؤقتة والدساتير المؤقتة ومشاريع الدساتير الدائمة فاشلة ومفشلة وتارة تتراجع دستوريا القهقري إلى محطة الوثيقة الدستورية كأنها منظمة وجمعية خيرية وصندوق ختة داخل الأحياء وليس ذلك السودان البلد التاريخي المعروف .. وحتى نفهم صح من قبل الحزبيين نحن ليس لدينا أي عداءات مع الحزبية كوسيلة عصرية متعارف عليها لإدارة شئون الحكم من اقصى اليمين لأقصى الشمال .. ف على الصعيد الشخصي في ظل التجربة السابقة وفي عهد التغيير عرضت وإقترحت لنا جهات كثيرة كرئيس لتجمع المستقلين الوطنين بالبلاد بشهادة موثقة من الأمم المتحدة في العام ٢٠١٠ و٢٠١٥ إقترحت فكرة تسجيل حزب وكذلك فكرة رئيس حزب وأمين حزب بصورة مباشرة بواسطة زملاء كرام ، لكننا تحغظنا على جميع تلك المقترحات ، لا لشئ إلا لضرورة عقد مؤتمر قومي وطني جامع أولا حول تقويم عناصر تجربة البيئة السياسية والحزبية بالبلاد ومن ثم تنطلق مسيرة البناء الحزبي الجديدة في ظل بيئة نظيفة في سياق مشروع تخطيط سياسي إجتماعي وطني سليم تحت رعاية وإشراف الدولة .. يضع حدا ويمتحف حالات وتجارب وضع اليد وحالة الإنتقال الطويلة وحالة الإستقواء بالدولة وبالأجنبي وحالة التجيير الكامل للدولة وحالة الكنكشة والإنشطارات الأميبية وحالة تسخير المال السياسي بمصادره وروافعه المختلفة داخل البيئة السياسية والحزبية على وجه الخصوص .. بإعتبار كل ذلك من صميم وصمم وصنميات بيئة وضع اليد بعيدا كل البعد عن بيئة التخطيط السياسي المتقدم .
.والحديث على أشده عن البيئة السياسية والحزبية نذكر القارئ الكريم بأن فشل الثورة وفشل التغيير سببه المباشر تردي ورداءة البيئة السياسية التي أفرغت شعارات الثورة من محتواها والتغيير كسنة ماضية على الجميع عن مقاصده النبيلة من السيئ إلى الأحسن وليس من السيئ إلى الأشد سوءا وختامه كارثة الحرب .. التي تسبب فيها بلا أدني شك مشروع الإتفاق الإطاري الأجنبي وهو إبن ذات البيئة بوافر الأدلة الدامغة .. وحينما إندلعت الحرب اللعين إنقسمت البيئة السياسية والسياسية الحزبية إلى قسمين إثنين .. الأغلبية المطلقة ساندت بلا تردد مبدأ سلامة الوطن وكرامة وعزة المواطن وسيادة الدولة ومؤسساتها بخيرها وشرها .. في حين ساندت البيئة الأخرى المشروع الأجنبي عبر الإتفاق الإطاري وصارت لسان حاله بالداخل والخارج والناطق الرسمي بأسمه.. فالمتتبع لتصرفات وسلوكيات ومسلكيات جناح مشروع الإتفاق الإطاري الإقصائي منذ بداية التغيير وحتى إندلاع الحرب وإلى يومنا هذا لم يأت بجديد خارج توقعات وتحليلات الرؤى المتجددة التي أشارت من خلالها بوضوح في صدر التغيير وفي هذه القراءة بأن هؤلاء القوم بأساس هم ست مجموعات اليوم .. ثلاث منها بعد معرفتها للحقيقية والأبعاد الحقيقة من تقفيل الأفق السياسي الوطني وإشعال الحرب ومآسيها قرروا الإنضمام بشكل تلقائى لصف الوطن والمواطن والدولة ومؤسساتها تحت شعار ( جيش واحد شعب واحد ) والثلاثة هم جزء من مجموعة الشرعية + مجموعة الحقوق الطبيعية والطليعية ( الشعب والشباب ) + الأغلبية المطلقة من مجموعة القضية ويقصد بها منظومة الكفاح المسلح . أما الثلاث الأخرى التي وقفت في صف مشروع الوجود الأجنبي والشفشفة والتخريب والإرهاب السياسي والإجتماعي الممنهج هم مجموعة عدائيات الكيد الحزبي الآيدلوجي التاريخي العقيم بسند التمرد والمرتزقة والكفلاء + مجموعة تعكير المياه والإصطياد فيها تسع طويلة بالداخل وتسعة متطاولة على الصعيد الإقليمي والدولي + مجموعة رهن وتسليم الوطن والدولة تسليم مفتاح للأجنبي مباشرة أوبالوكالة .. أما بالنسبة لمنظومة البيئة السياسية التي تمثل الأغلبية المطلقة المساندة لصف الوطن والدولة ومؤسساتها جيشا واحد شعب واحد للحقيقة والتاريخ هم أيضا أربع مجموعات أرفعهم درجة المدافعون والمساندون للوطن والمواطن وبقاء الدولة مساندة لوجه الله ومن منطلق المسئولية التاريخية والوعي والضمير الوطني الحي لا يرجون من وراء ذلك سوى الجزاء الأوفي من الله رب العالمين في يوم لاينفع فيه مال ولا بنون ولا سلطة وسلطان وجاه إلا من أتاه بقلب سليم ، وكذلك الإيفاء بسداد دين الأوطان عند تمام زمانه .. ولحساسية المرحلة ندعو من هم دون ذلك لسبب أو آخر أن يرتفعوا إلى مستوى الأحداث والمسئولية فلا داعي ( لننقي البيض ) فالوقت وقت وحدة الكلمة والصف وتماسك الجبهة الداخلية فلا مجال للإتجار والإستثمار السياسي في هكذا ظروف ، كدأب طائر ( الشلنق ) يتغذى على الدبر الدامي ولا داعي كذلك لممارسة سلوكيات ومسلكيات ( لابدة وفسيتها بره ) مثل شعبي ..
وعن مؤتمر الكتلة الديمقراطية الذي عقد مؤخرا بالقاهرة برأينا كتلة محترمة عرفت بمساندتها الصريحة لخط الوطن والمواطن والدولة والمنظومة العسكرية والأمنية قبل الحرب وفي ظل معركة الكرامة لها إيجابيات كثيرة وكذلك حولها ملاحظات ومحاذير ، فمن إيجابياتها سعيها الدؤوب لبلورة الرؤى التحضيرية والمفاهيم الوطنية وقولبتها في إطار مؤسسي مساند لخط الدولة .. ثانيا عملها الجاد والمتجدد لإيجاد منصة وطنية قومية متوازنة مسنودة بالأغلبية المطلقة المتجانسة تطلع بواجب ترجيح كفة البيئة السياسية المساندة لمشروع الوطن الكبير بالداخل والخارج . مقابل تحركات قوى المشروع الأجنبي . ثالثا تقديمها لمقترحات وخيارات حلول علمية عملية لسد فجوات الفراغ السياسي والدستوري والمؤسسي الذي ظل محفزا لتحركات قوى مشروع الوجود الأجنبي .. ومن محاذيرها المحتملة أن تعمل عمل البيئات السياسية التراكمية التي إستغلت ووظفت المراحل والمحطات التاريخية المفصلية التي مرت بها البلاد والعباد توظيفها روافع ومنصات سياسية تنظيمية تمويلية لوجستية للإنطلاق في سياقات وسباقات التنافس السياسي غير الشريف داخل البيئة السياسية والسياسية الحزبية .. بمعنى طريقتها في مارسون السباق داخل مضمار بيئة العمل الوطني تشبه لحد بعيد حيلة ( ضكر القعونج ) الذي كاد أن يفوز على جميع مخلوقات الغابة بجائزة مهر بنت الغزال التي إشتطرت فيه إحراز المرتبة الأولى عدوا لو لا يقظة الثعلب … تقول الرواية الشعبية الطريفة بمناسبة السباق أن ضكر القعونج المتسابق نطة نطتين ثلاث من مكان قريب مفاجئا اللجنة المنظمة بالقول ( أها انا جيت ) فسأله رئيسها (جمل الزراف ) جيت من وين ياربي وعندما وصل الثعلب وبقية أبرز واسرع المتسابقين بعد مدة من الزمن وجدوا أمامهم ( الشمطة واللبطة قائمة ) فأدلى الثعلب بشهادة حاسمة ألجمت ضكر القعونج .. مبينا أن متسابق القعونج كان يقف بجواره عند بداية نقطة السباق وحينما إنطلقت الصافرة تركته ينطط في نطيطو المعروف داك .. وفعلا بتحريز المكان ورفع البصمات والأدوات ومراجعة الزمن والمسافات على الطريقة البوليسية بواسطة تيم اللجنة المنظمة ، إتضح بأن ضكر القعونج قد قام بوضع شبيهو في خط بداية السباق وجلس هو في نهاية الخط المواز للمضمار مستغلا الحاجب العشبي الكثيف …
ومن محاذير الكتلة الديمقراطية ونحن نتابع كمستقلين ( قوى إعلان الكفاح التراكمي نتابع سياساتها ونشاطها وتركيبتها قبل الحرب والمستكملة خلال مؤتمرها الثاني بالقاهرة ، وبعد إستبعادنا التام لفرضية ونظرية وجود جهات معينة بالقاهرة بالأصالة وعبر وكلاء معتمدون يسعون لهندسة مشهدنا الوطني .. هناك تخوف جدي في أن تتحول الكتلة بقدرة قادر إلى حاضنة سياسية مثلها مثل المجلس المركزي للحرية والتغيير النسخة الثانية المهجنة تعطي وتمنع حق الإنضمام والتقدم والتأخر والخروج بعودة وبلا عودة وحق الفيتو ..علاوة على ان المستوى القيادي النخبوي للمنصة والرصة غير محصن على الإطلاق من خطر داء التشظي والإنشطارات والمفاضلة والمفاصلة عند أقرب لفة ومنحى سياسي حاد وإمتحان سلطوي جاهي مجيه وعلى ثلاث خلفيات حتمية القيادة وتباين السياسيات عند المحطات التشغيلية وفوبيا الدمج والتسريح السياسي لصالح مشاريع وطنية أوسع ارفع وأخرى تحبونها ، ثم محاذير وخطر التمترس خلف المنصات والتوجهات السياسية كما فعلت بالضبط قوى الحرية والتغيير عن طريق خصخصة الثورة وبناء ترس مشروع الإتفاق الإطاري والتمترس خلفه … هذا القول لا نطلقه على عواهنه وإنما من باب التجارب الوطنية المريرة فالنخب السياسية وغير السياسية في هذا البلد عيوبها الهيكلية الحساسة تبين عند مخاضة أركان التمكين الخمسة ( المهية الولية السفرية العربية القروض الذكية ) ومن باب النقد البناء للممارسات التاريخية والظرفية الموثقة داخل بيئتنا السياسية والسياسية الحزبية على وجه الخصوص .. برأينا ورأي الكثرة الغالبية فيما عدا ماورد إنتقاليا بإتفاقيات السلام . الحرب قد صفرت بيئتنا السياسية التراكمية التاريخية والراهنة تماما .. فكل شيئ ينبغي أن يبدأ من جديد أو بإعادة التجديد بما يتناسب والدعوات الوطنية المخلصة التي تنادي ببناء الدولة السودانية مابعد الحرب على أسس ومعايير جديدة عالية الشفافية والموضوعية..خاصة أن الكل قد جرب حلاقته وتجاربه ومشاربعه السياسية والأيدلوجية على رأس الشعب السوداني على مدى ٦٧ سنة من أقصى اليمين للوسط إلى أقصي الشمال .. من خلال شعارات الجمهورية الإسلامية الصحوة الإسلامية التوجه الحضاري العلمانية عمال العالم إتحدوا وأمة عربية واحدة ذات رسالةخالدة والنظم العسكرية والإنتفاضات الشعبية التكنوقراط والسودان الجديد عبر فترات فرص إتفاقيات السلام المتعددة .. لم يتبق أمام الشعب السوداني سوي مشروع واحد فقط لاغير .. مشروع السودان الكبير .. تحت شعار من أجل وطن يسع الجميع بالحق والحقيقة بمقتضى العدالتين الأنتقالية التوافية المسئولة والإنتخابية الدستورية المستدامة…فلا مجال بعد اليوم وبعد تجربة الحرب المدمرة التي تسببت فيها كما أسلفنا رداءة البيئة السياسية والسياسية الحزبية والمحصلة صفر كبير لا مجال لتجريب المجرب .. ولذلك ندفع بالمقترحات التالية .. الأول ضرورة إعمال التفكير الجمعي الوطني للتحول بداية من تدابير وترتيبات الفترة الإنتقالية التحول نحو اساسيات ومقومات الجمهورية الجديدة . ثانيا — تولي قيادة الدولة ممثلة في المجلس السيادي والوزراء وولاة الولايات مسئولية تدابير إنهاء الحرب وترتيبات إدارة الفترة الإنتقالية والسمات العامة لأساسيات نظام الحكم الإداري والسياسي والدستوري المستدام بالبلاد ، وذلك من خلال فتح الباب واسعا بموجب مرسوم دستوري يخاطب جميع السودانيين بالداخل والخارج فردا فردا وتشكيل وتشكيل بلا وساطة وتوسط وواسطة للدفع بتصوراتهم ومبادراتهم ورؤاهم التحضيرية مباشرة حول النقاط الثلاث أعلاه عبر الأمانة العامة للمجلس السيادي ومن بينها بالطبع التصور المحترم الذي تفضلت به الكتلة الديمقراطية وغير الديمقراطية وقبل ذلك مئة وثلاث رؤية دفعت بها في بداية عهد التغيير القوى السياسية السودانية كافة دون أي إقصاء سياسي خارج إطار القانون والدستور ولنا عودة تفصيلية بإذن الله حول هذا الموضوع المهم ولايصح إلا الصحيح …