نازعتني إليه في الخلد نفسي
وطن العصافير الملونة الجميلة .
وطن الأصوات المتنوعة …
أصوات تنتظم السودان شمالا وجنوبا… شرقا وغربا …
في ظل غياب السلطة التشريعية الانتقالية من ٢٠١٩ م حتي ٢٠٢٥ م التي تهدف إلى تحقق العدالة الانتقالية وتفتح باب المشاركة المدنية الديمقراطية الواسعة وهي واحدة من مكونات الحكومة بموجب الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م المعدلة ٢٠٢٥م م بسلطاتها الثلاثة ( السلطة التنفيذية . السلطة القضائية . السلطة التشريعية )
وضع معظم الصلاحيات والسلطات في جهة واحدة يضع البلاد تحت صفيح ساخن لا قدر الله كيف سيكون التصرف ؟ الفريق أول البرهان هو الذي بعد تعديل الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م ٢٠٢٥م حاز على صلاحية اختيار رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس ومن المعروف أن إقالة رئيس الوزراء ومحاسبته ومساءلته من صلاحيات السلطة التشريعية الانتقالية المؤقتة ؟؟
عدم الالتزام بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي والمنصوص عليه في. الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م والمعدلة ٢٠٢٥ م هل كانت صياغة المادة خاطئة بتشكيله بعد ( ٩٠ ) يوما من التوقيع على الوثيقة وسريانها ، أم عدم التزام من الموقعين عليها ، أم كان عدم الالتزام بتكوينه فيه مصلحة في عدم تحقيق العدالة الانتقالية ( وهل كانت تمسهم ) وتسحب البساط منهم بصلاحياته المتعددة ؟
إذن هل يستمر الحال كما هو عليه إلى نهاية الفترة الانتقالية ( ان كانت لها نهاية ) أم يتغير الحال باختياره ، أم نرى شيئا آخر مفيد يوسع من قاعدة المشاركة ولو كانت شكلية او موضوعية او غيرها . ثم ماذا بعد !!!
