المركز الأفريقي لدراسات العداله والسلام يوثق حالتي استعباد جنسي لفتاتين في جنوب دارفور
أعلن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عن توثيق حادثتي اختطاف فتاتين وإخضاعهما للعبودية الجنسية في جنوب دارفور. فيما أعلنت حملة معاً ضد الاغتصاب والعنف الجنسي عن توثيق 54 حالة اغتصاب جديدة في الفترة من 30 يونيو إلى 30 يوليو 2024. من بينهم خمس طفلات.
وقالت الحملة في تقرير إن الحالات توزعت على النحو التالي: 28 حالة في الخرطوم والجزيرة، 19 حالة في الفاشر، و7 حالات في النيل الأبيض.
من جانبه قال المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام في تقرير إن ثلاثة رجال مسلحين يستقلون الجمال، اختطفوا فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، في 8 يوليو 2024، حوالي الساعة 05:00 مساءً، أثناء عودتها إلى منزلها من مزرعة مملوكة لأسرتها في دربات بجبل مرة في ولاية جنوب دارفور.
وقال الخبير القانوني بالمركز محمد بدوي لراديو دبنقا إن الفتاة جرى اقتيادها أولاً إلى وادي واندرو حيث تناوب جميع الرجال على اغتصابها قبل أن يقتادوها إلى مقر إقامتهم في قرية أم سيالا الواقعة في الجزء الشرقي من نيالا.
وأشار إلى احتجاز الفتاة في المنزل حيث تعرضت للاغتصاب الجماعي بشكل متكرر لعدة أيام. وفي 15 يوليو 2024، نجحت في الهروب من الاحتجاز عندما ذهب الرجال الثلاثة لرعي ماشيتهم. وأوضح التقرير إن عدد من سكان المنطقة ساعدوا الفتاة واستضافوها لمدة أسبوع تمكنت خلالها من التعرف على الجناة. كما قام السكان بجمع مبالغ نقدية مكنت الضحية من العودة إلى منزلها.
اختطاف في الخوي
وقال المركز إنه في 25 مايو 2024، تم اختطاف امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً من قبل أحد أفراد قوات الدعم السريع في مدينة الخوي بولاية شمال كردفان.
وأوضح المركز إن المرأة كانت تسافر مع شقيقها في سيارة بيك اب تويوتا من الأبيض بولاية شمال كردفان إلى مدينة النهود حيث تم ايقافها من قبل مجموعة من أفراد قوات الدعم السريع. وذكر التقرير إن شقيقها قُتل خلال الحادث بينما تم أخذ السيارة وكل ما فيها بما في ذلك شقيقته من قبل أحد أعضاء قوات الدعم السريع. ونوه إلى نقل المختطفة إلى منزل عائلة الجاني في محلية كاس بجنوب دارفور، الواقعة على بعد حوالي 80 كيلومتراً غرب نيالا.
وأوضح التقرير إن الضحية تمكنت من الهروب بمساعدة والدة الجاني وأحد الأقارب وعادت الضحية إلى منزلها وهي حامل.
وقال الخبير القانوني محمد بدوي لراديو دبنقا إن ما جرى يعيد الذاكرة لأحداث مماثلة في الثمانينات في سبي النساء واتخاذهن كزوجات ثانيات وتدخل أسر الجناة لانقاذهن ومساعدتهن للهروب، كما يشير الحادث الأول إلى القيود المفروضة على الرجال مما يضطر النساء للخروج للعمل الشاق. وأشار إلى أن الحوادث تدل أيضاً على غياب دور أي سلطات او جهات تعمل على انفاذ القانون، كما أنها تشير إلى دور إيجابي للنساء في عمليات تحرير المختطفات.
وأوصى المركز الأطراف المتحاربة باحترام معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والتي أصبح السودان طرفاً فيها. كما دعا السلطات السودانية إلى ضمان التحقيق في جميع ادعاءات العنف الجنسي ومحاسبة الجناة. ويجب حماية الضحايا من الأعمال الانتقامية وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني المجاني.
